قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن الدولة منحت قطاع السياحة 41 ألفا و500 تأشيرة حج، على أن يخصص 80% منها للحج الاقتصادي الموجه لمحدودي الدخل.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي التأشيرات الممنوحة لمصر هذا العام يبلغ 78 ألف تأشيرة، أي أن أكثر من 60% منها منحت للقطاع السياحي.

وأوضح عبد العال أن المملكة العربية السعودية بدأت تنظر إلى موسم الحج باعتباره نشاطا ذا طابع اقتصادي وسياحي، وليس دينياً فقط، وهو ما أدى إلى تحول الخدمات إلى مسئولية شركات تجارية خاصة تتولى كافة الجوانب الخدمية وتدفع ضرائب للحكومة السعودية.

وأوضح أن الرسوم المرتبطة بالحج المتمثلة في (رسوم الطوافة، والمخيمات في منى وعرفات، والانتقالات الداخلية) شهدت زيادة كبيرة إضافة إلى رسوم إصدار التأشيرات التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالسنوات الماضية.