تنظر محكمة جنح سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة ثلاثة من مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه، في القضية المتهمين فيها بالإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة لاعب ناشئ خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في فبراير الماضي.

وتشمل قائمة المتهمين كلًا من: رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه "س.س.م"، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد "ا.ا.ا"، بالإضافة إلى رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه "ا.م.ال"، حيث يواجه الثلاثة اتهامات بالإخلال الجسيم بواجبات وظائفهم وعدم الالتزام بالاشتراطات الطبية والإدارية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 بشأن تنظيم الرعاية الصحية في البطولات الرياضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خالفوا قرار وزير الشباب والرياضة المشار إليه، عبر السماح بإسناد الرعاية الطبية خلال فعاليات البطولة لأشخاص غير مؤهلين، حيث تبين أن الطبيبين اللذين تم الاستعانة بهما لا يحملان تراخيص مزاولة مهنة الطب، وتم الاكتفاء بشهادات تخرجهما دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، الأمر الذي انعكس على طريقة التعامل مع الحالة الصحية الحرجة للطفل المجني عليه "ي.ا.م"، وأسفر عن تدهور حالته ووفاته.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة الأولى "س.س.م" – وهي طبيبة غير متخصصة في الحالات الحرجة، وتعمل في مجال النساء والتوليد – لم تلتزم بتوفير طاقم طبي متخصص، مخالفِةً بذلك صريح قرار وزير الشباب والرياضة، وقوانين مزاولة مهنة الطب والعلاج الطبيعي، وهو ما أدى إلى تأخر التعامل الطبي الفعال مع حالة اللاعب بعد سقوطه داخل الملعب.

أما المتهم الثاني "ا.ا.ا"، بصفته مديرًا للبطولة ورئيسًا للجنة المسابقات، فقد حمّلته التحقيقات مسؤولية الإهمال وعدم التحقق من توفير الطاقم الطبي اللازم، وعدم فحص بيانات الأطباء أو مراجعة تراخيصهم، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية لوقف أو تأجيل الفعاليات لحين استيفاء شروط السلامة الطبية.

كما ثبت أن المتهم الثالث "ا.م.ال"، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية الآلي "AED" داخل موقع البطولة، وهو جهاز كان يمكنه، وفقًا لما ورد في التحقيقات، توجيه المسعف ميدانيًا بوسائل صوتية تساعد في إنقاذ الحالة. إضافة إلى ذلك، أقدم المتهم على التعاقد مع شركة خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم مثل هذه الخدمات، بالمخالفة للتعميم الصادر عن الاتحاد المصري للكاراتيه بتاريخ 30 مارس 2024، الذي ألزم الجهات المنظمة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم سيدي جابر، إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، حيث توفي اللاعب "ي.ا.م" نتيجة ما وصفته النيابة العامة بالإهمال الجسيم والتقصير في توفير الرعاية الطبية اللازمة خلال منافسات البطولة التي أقيمت تحت سن 18 عامًا.

وقد انتهت التحقيقات بتوجيه الاتهام إلى المتهمين الثلاثة بالتسبب في وفاة الطفل خطأً، نتيجة إخلالهم بما تفرضه طبيعة مناصبهم من التزامات، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالتهم إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم جنائيًا.

وفي سياق موازٍ، شددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، والخاص بتنظيم الجوانب الطبية داخل الفعاليات الرياضية، مؤكدة أن التقاعس في تنفيذ الاشتراطات، وعلى رأسها الاطلاع المسبق على الملفات الطبية للاعبين، وتوفير أطباء متخصصين في الحالات الحرجة، يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح الرياضيين، لا سيما في البطولات التي تشمل الرياضات القتالية وألعاب القوى.