قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم ذات بُعدين لا ينفصلان: اجتماعي واقتصادي. 
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: نحن بحاجة إلى بيانات وصفية دقيقة، لا مجرد أرقام، لفهم تركيبة الأسر وظروفها.

النائبة نجلاء العسيلي عن الإيجار القديم: نحن بحاجة إلى بيانات وصفية دقيقة لا مجرد أرقام، لفهم تركيبة الأسر وظروفها

وأكدت على أن العلاقة لا تُبنى على الضمير فقط، بل يجب أن يحكمها قانون عادل كما أنه ليس كل مستأجر محتاج، وليس كل مالك غني، بل إن الحاجة للأمان الاجتماعي لا تقل عن الحاجة للسكن.
وتابعت: ضرورة وجود دراسات اجتماعية من المراكز البحثيّة الاجتماعية و بيانات وصفية دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعُقدت جلسة موسعة بمجلس النواب برئاسة النائب د. محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتضمن أحكامًا تخص: الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
جاء ذلك بحضور نخبة من كبار المتخصصين: رضا عبدالحميد – عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، والسيد عيد نايل – عميد حقوق عين شمس الأسبق،  ومحمد سعد خليفة – عميد حقوق أسيوط الأسبق واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون.

ولفت النائب الفيومي إلى أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف علة حساب الآخر.

وفي نفس السياق، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.

نقيب المهندسين: الحوار المجتمعي أساس أي قوانين 

وأضاف أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشير إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.

وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.