وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة بحسب منظمة “غرينبيس”. ويلزم المرسوم بقانون اتحادي “في شأن الحد من تأثيرات التغير المناخي” الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر وبدأ تطبيقه رسميا الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.

وكانت الحكومة الإماراتية اتخذت عدة إجراءات لمكافحة التغير المناخي بينها الاتجاه نحو الاستدامة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحرص الدولة على المشاركة في الفعاليات البيئية الدولية، التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتنفيذ عدد من محطات الطاقة البديلة والمتجددة والتوسع بشكل ملحوظ في إدخال الوسائل الصديقة للبيئة، سواء السيارات الكهربائية أو إنشاء المباني المستدامة وكذلك استخدام كثير من المستلزمات الصديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل وغيرها من الإجراءات الأخرى.

المصدر: رويترز+ جريدة الإمارات اليوم

إتبعنا