شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي.

من التصعيد إلى الانفراج الموقت

منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية.

لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق.

هل تتغير قواعد اللعبة؟

جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى.

هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع.

الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة

لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق.

وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة.

ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة

يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا.

من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة.

كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً.

القضية أبعد من ترامب

رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية.

في حال قررت المحكمة العليا الأميركية التدخل وإصدار حكم نهائي، فإن هذا القرار سيكون محوريًا في تحديد مستقبل السياسة التجارية الأميركية، وستكون له تداعيات تتجاوز الداخل الأميركي لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره.