عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.

وحرص وزير البترول، خلال الاجتماع، على الاستماع إلى العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار  في مناطق البحث والاستكشاف خصوصًا المناطق البكر، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم أعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، وآليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.

الاستعداد لفصل الصيف

وأشار، إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن، مشيدًا بجهود فرق العمل على مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، والتعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الأعلى كفاءة في استهلاك الغاز، مُوجهًا بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع، مشيدًا بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي وصولًا إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج، وإيقاف التناقص خلال الشهرين المقبلين؛ تمهيدا للعودة تدريجيًا لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة.

فرص استثمار جديدة

وخلال اللقاء، استعراض وزير البترول المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة، حيث أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار، وتطرق إلى المحور الثاني الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول دون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، كذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، والحفاظ على سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.

وأكد، أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود على تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخرى، موضحًا أن إطلاق الوزارة الحزم  التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأشار بدوي، إلى أن وزارة البترول التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.

وأوضح، أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيدًا بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.

وكشف بدوي، عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها على خريطة الاستثمار البترولي، وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء.

الاستفادة من الغاز القبرصي

وأكد، أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي، الذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.

وأوضح بدوي، أنه من  المقرر أن يبدأ ضخ باكورة إنتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

و أشار،  إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكدًا أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، الذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، لافتًا إلى توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية، وتنوع مصادر الطاقة و البيئة التشريعية الجاذبة.