أفاد النائب العام الليبي الخميس بأنه تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم لاتهامهم باقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وذلك بعد يوم من تهديد الحكومة المنافسة في الشرق بإعلان حالة القوة القاهرة على حقول وموانئ النفط على خلفية هجمات على المؤسسة.

المؤسسة الوطنية للنفط مقرها في طرابلس، وهي تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. ولا تحظى الحكومة في بنغازي باعتراف دولي، لكن معظم حقول النفط في البلد المنتج الكبير للنفط تخضع لسيطرة القائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.

ونفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اقتحام مقرها ووصفت الأمر بأنه "عار تماما عن الصحة"، وقالت في بيان: "ما جرى لا يتعدى كونه خلافا شخصيا محدودا وقع في منطقة الاستقبال".

لكن الحكومة المتمركزة في الشرق هددت أيضا بنقل مقر المؤسسة مؤقتا إلى "مدن آمنة" مثل راس لانوف والبريقة، وتخضع كلاهما لسيطرتها.

وقال النائب العام في بيان: "نظرت النيابة العامة مدونة إثبات اقتحام مقر المؤسسة، فعاينت محل الواقعة واطلعت على المادة المرئية المسجلة وقت ارتكابها واستمعت إلى شهادات من حضروها".

وأضاف أن النيابة العامة "باشرت استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، فأمرت بحبس المتهمين وطلبت إلى وزارة الدفاع وجهات الضبط إجراء ضبط بقية المسهمين في الواقعة".

وأشارت المؤسسة أمس الأربعاء إلى أن إنتاج ليبيا من الخام بلغ 1,389,055 برميلا في آخر 24 ساعة، وهو ما يعكس المستويات الطبيعية.

تعطل إنتاج النفط الليبي مرارا خلال أكثر من عشر سنوات من الفوضى بدأت في 2014 عندما انقسمت البلاد بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب بعد فترة من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي من حكم البلاد في 2011.