كتب: يوسف حامد 
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، منذ قليل، تحذيرات من تداعيات تراكم العملة الإسرائيلية (الشيكل) في الجهاز المصرفي المحلي، مشيرة إلى أن الأزمة بلغت مستويات حرجة تهدد استمرارية الأنشطة التجارية وتُضعف حركة الاقتصاد الوطني.
سلطة النقد الفلسطينية

كما أوضحت السلطة أن المصارف العاملة في فلسطين تواجه صعوبة متزايدة في استقبال المزيد من النقد بالعملة الإسرائيلية، بسبب عدم قدرتها على تحويل الفائض إلى البنوك داخل إسرائيل، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة البنوك على تمويل عمليات التجارة وتسوية الالتزامات المالية عبر القنوات الرسمية

وأشارت سلطة النقد إلى أن تراكم الشيقل في السوق الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، مؤكدة أن القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على سقوف تحويل الشيكل لم تواكب نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن هذه السقوف تقيد عمل المصارف وتمنعها من تفريغ الفائض النقدي، ما يشكل عبئا مباشرا على النظام المالي، ويعيق توفير السيولة الكافية لتمويل التجارة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية تتحمل تكاليف باهظة جراء هذا الوضع، مع إجبار المواطنين على البحث عن بدائل غير مستقرة، مثل تحويل الشيقل إلى الدولار أو الدينار، ما أدى إلى ظهور سوق غير رسمية لتجارة العملات.

وتحذر سلطة النقد من أن استمرار هذا الوضع قد يسفر عن مزيد من التراجع في الأداء الاقتصادي، وسط توقعات بتفاقم التباطؤ في النشاط التجاري، لاسيما في ظل شح السيولة وتزايد القيود النقدية.