أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلي 54084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة- في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلي 123308 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلي استشهاد 28 فلسطينيا، منهم 5 شهداء تم انتشالهم، و179 إصابة، خلال يوم جديد من العدوان، منوهة إلي أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول اليها، يذكر أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت "3924 شهيدا. 11267 إصابة".

وأفادت مصادر طبية، بأنه بعد 600 يوم علي الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا في قطاع غزة، فإن هناك مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي والإنساني في القطاع.

وقالت المصادر، إن 22 مستشفي من أصل 38 خرجت علي الخدمة، كما أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، كما أن 65% من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

وأضافت أن 30 مركز رعاية أولية من أصل 105 فقط تعمل حاليا، فيما نسبة إشغال الأسرة تجاوزت 106% كما أن 50 غرفة عمليات من أصل 104 تعمل حاليا في ظروف كارثية.

وأوضحت المصادر أن 41% من مرضي الفشل الكلوي تُوفوا خلال العدوان، فيما توفي 477 مريضا ممن ينتظرون السفر للعلاج في الخارج، فيما استُشهد 60 طفلا جراء المجاعة.

وقالت. إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 25 محطة أكسجين من أصل 34، ليتبقي 9 محطات فقط تعمل بشكل جزئي، ولفتت إلي أن الاحتلال دمر 12 جهاز تصوير مقطعي من أصل 19، كما تم تدمير 7 أجهزة رنين مغناطيسي بالكامل، ليصبح قطاع غزة خاليا من أجهزة الرنين التشخيصية، مشيرة إلي وجود عجز كبير في أجهزة التصوير الطبي.

وقالت المصادر الطبية، إن 49 مولدا كهربائيا فقط من أصل 110 تعمل في مستشفيات قطاع غزة، وهي بحاجة عاجلة إلي الصيانة وتعزيز أرصدة الوقود.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، علي ضرورة تكثيف الضغط الدولي تجاه فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة.

وشددت الوزراة في بيان، وفقا لوكالة "وفا"، علي أن الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع مظاهر القتل والتهجير والضم، والإفراج عن الرهائن والأسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل مستدام، وعودة قطاع غزة تحت مظلة المؤسسات الشرعية الفلسطينية هي المدخل الوحيد لحماية المدنيين واستعادة الهدوء، بما يمهد لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع.

واعتبرت، أن مشاهد تدافع آلاف المدنيين في قطاع غزة سعياً إلي الحصول علي الغذاء، وصمة عار علي جبين الإنسانية، ودليل جديد علي تفشي المجاعة في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل حصار مطبق ومنع لإدخال الغذاء والدواء بفعل إغلاق المعابر منذ 2 مارس، وعجز المجتمع الدولي عن إجبار الحكومة الإسرائيلية علي احترام التزاماتها الإنسانية كقوة احتلال في قطاع غزة، وشاهد حي علي أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع سلاحا في عدوانها علي قطاع غزة، ومحاولة تنفيذ مخططات تهجيرالشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في فلسطين، رفض المنظمات الأممية لمحاولات تهميش المنظمات الإغاثية المعتمدة لإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة.

وقال أبو خلف - في مداخلة لقناة النيل للأخبار - "إن المنظمات الأممية ترفض حملات التضليل والتزييف التي تسوقها دولة الاحتلال ومحاولة تهميش المنظمات الإغاثية المعتمدة لإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة لصالح ما تسمي بمؤسسة غزة الإنسانية التي تعمل من أجل خدمة الأجندة الصهيونية".

وأضاف أن المنظومة الأممية رفضت من البداية ما تسمي بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" التي لا تراعي مبادئ أساسية في العمل الإنساني وعلي رأسها الإنسانية في تقديم الخدمات لمستحقيها والمحافظة في نفس الوقت علي الكرامة الإنسانية، فنحن في العمل الإنساني نأتي بالمواد الغذائية ونذهب بها الي مستحقيها وليس العكس.

وشدد علي أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون جزء من عمل لا يضمن تطبيق مبادئ الإنسانية الأساسية في توزيع أي مساعدات أو في أي عملية استجابة انسانية، لافتا إلي أن هناك من يصنف تلك المؤسسة بأنها طعم لاستدراج المواطنين من شمال قطاع غزة إلي الجنوب للحصول علي الغذاء دون ضمان عودتهم مرة أخري.

وتتزايد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول عدة، إذ استنكر نحو 300 كاتب يكتبون بالفرنسية، بينهم اثنان من الحائزين علي جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري جوستاف لوكليزيو. ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" بحق سكان غزة. مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

جاء ذلك في مقال نشرت نصه صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، وشدد علي ضرورة فرض عقوبات علي إسرائيل، مع التأكيد علي المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار يضمن العدالة والأمن للفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وآلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا في سجون الاحتلال، وإنهاء فوري لهذه "الإبادة الجماعية".

ودعا أكثر من 800 محامي وأكاديمي وقاضي متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات علي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل