محمد السيد

أعلنت تونس رسميا إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام بعد تجميد دام أكثر من سبع سنوات.

هذا الأمر أثار جدل كبير في ظل وجود تخوفات اقتصادية من زيادة أعباء الإنفاق العام.

وجاء الإعلان عقب توجيه رئاسي من الرئيس قيس سعيد الذي طالب الحكومة التونسية ممثلة في رئيسة الوزراء سارة الزعفراني الزنزري بإيجاد حلول مبتكرة لتمويل الميزانية العامة بالتزامن مع إعادة فتح باب الانتدابات في عدد من القطاعات الحكومية بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء.

وأكد الرئيس قيس سعيد في كلمته أن الوقت قد حان لتسوية العديد من الأوضاع الاجتماعية المتأزمة، التي نتجت عن ما وصفها بـ"السياسات الإقصائية"، مشيرا إلى أن استمرار هذه السياسات لم يعد مقبولا في المرحلة الحالية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الخطوة تهدف في المقام الأول إلى التقليل من نسبة البطالة المتفاقمة في البلاد، والتي وصلت وفق آخر تحديث إلى 15.7%، وتبلغ 37.7% بين الشباب من الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة، بينما تسجل 23.5% في صفوف حاملي الشهادات العليا.

 وتعود جذور قرار التجميد إلى عام 2017، حينما فرضته حكومة يوسف الشاهد آنذاك، في محاولة للسيطرة على كتلة الأجور والحد من الإنفاق الحكومي.

ومنذ ذلك الحين تعاقبت الحكومات التونسية على تثبيت هذا القرار، ما أدى إلى توقف شبه كامل في التوظيف داخل القطاع العمومي.