في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 زيادات مالية لكل الفئات

10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.

حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.

عدالة لعمال قطاع الأعمال العام

أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.

خطوة تشريعية لتعزيز العدالة وتحفيز الإنتاج

يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.

وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل