حرص العديد من الشركات الصينية العملاقة خلال الأعوام القليلة الماضية على إنشاء مصانع لها داخل مصر، ويوجد حالياً 2700 شركة صينية على الأراضي المصرية، أبرزها شركات الهواتف الذكية مثل أوبو وفيفو وترانشن القابضة التي تصنع هواتف إنفينيكس، وكذلك شركات السيارات مثل دونغ فينغ، شيري، بي واي دي، وجاك موتورز، كما أعلنت شركة هايسنس الصينية للأجهزة الإلكترونية عن إنشاء مصنع لها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 38 مليون دولار.

لماذا مصر؟

يقول أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين في جمعية رجال الأعمال المصريين لـ"النهار"، إن مصر قدمت مجموعة حوافز وتعديلات جديدة على قانون الاستثمار، مثل نظام الشباك الواحد، الإعفاءات الضريبية والجمركية، الحماية من التأميم والمصادرة، حرية تحويل الأرباح، ومنح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وهو ما جعل مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل توفيرها مناخاً استثمارياً مستقراً وسلاسل إمداد قصيرة وسريعة التوريد للأسواق التقليدية. 

وأضاف أن الصين تتجه الى مصر نظراً الى وقوعها على ممر ملاحي دولي، والى توافر مناطق صناعية ولوجستية على هذا الممر، مما يشجع الصناعات أن تتواجد صناعياً ولوجستياً، كما أن مصر تمتلك شريحة كبيرة من القوى العاملة تبلغ 30 مليون شخص في سن العمل يحتاجون فقط الى تدريب متخصص في الصناعات المختلفة، ويتميزون بأن تكلفة تشغيلهم تنافسية، الى جانب امتلاك رصيد كبير من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات  وتحديداً في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات الخفيفة.

وأكد رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين أن الاستثمارات المصرية - الصينية تضاعفت خلال العام الجاري لتبلغ 8 مليارات دولار، ومستهدف أن ترتفع إلى 12 مليار دولار نهاية 2025، خصوصاً في ظل التوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وفي نهاية عام 2023 وقعت مصر والصين اتفاقات تشمل 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا)، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.

وتوقع جهاز التمثيل التجاري المصري ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى 17.6 مليار دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 16 مليار دولار خلال 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الصين، بحيث استوردت مصر منها ما يعادل 15.5 مليار دولار العام الماضي، بينما صدرت القاهرة ما قيمته 400 مليون دولار.

"مصلحة مشتركة وليس هروباً من العقوبات"

وبسؤاله إذا كانت الصين تستهدف السوق المصرية للهروب من الرسوم الأميركية المضادة والعقوبات المحتملة، قال عز الدين، إن العلاقة بين البلدين مبنية على المصلحة المشتركة وليس هروب بكين من عقوبات واشنطن، وعزا ذلك الى أن الصين تستهدف السوق المصرية من قبل فرض الرسوم الأميركية المضادة عليها، وتحديداً منذ نقرابة  3 أعوام، فهي لديها سياسة استراتيجية لتشجيع شركاتها على تنوع أسواقها وتحديداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكمل أن الصين كانت تنظر الى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية نظرة تجارية سابقاً، لكنها اليوم أضافت الى رؤيتها نظرة تصنيعية أيضاً؛ نظراً الى أن هذه الأسواق تمتلك مواد خام تسمح بتنفيذ صناعات تحويلية"، وعندما حدثت التغيرات العالمية الأخيرة أكدت صحة السياسة الصينية في تنويع أسواقها، فهي نجحت في التحوط ضد الرسوم الأميركية المضادة عبر تطوير سلاسل الإمداد الخاصة بها، والعمل على سياسة طريق الحرير (وهو عبارة عن طرق تجارية وبرية وبحرية قديمة ربطت بين الصين وأوروبا عبر آسيا والشرق الأوسط).

وتابع أنه عندما توقفت الواردات الصينية بشكل شبه كامل بعدما تخطت الرسوم الأميركية على الصين حاجز الـ100%، لم تتأثر بكين ولم تهرول نحو التفاوض؛ لأن لديها سياسات توسعية عالمية ولا تعتمد على سوق واحدة بعينها، وفق خطة استراتيجية لتنوع وجودها في الأسواق العالمية والعمل وفق مبدأ المكسب المشترك بين الطرفين، مثال على ذلك في مصر تمحنا الصين التكنولوجيا في مقابل ترويج منتجاتها داخل سوق فيها 114.5 مليون شخص.

وبالحديث عن مستقبل العلاقة بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة، أكد أنها تتجه نحو المصلحة المشتركة، وهي أن مصر اليوم تتبنى سياسة تعميق الصناعة المحلية وتشجيع التعاون مع الدول والشركات التي ترغب في نقل مصانعها الى القاهرة؛ لإن لدى مصر مواد خام كثيرة وتحتاج إلى تحويلها لمنتجات نهائية، وكل مادة خام واحدة يمكن أن يخرج منها ما يراوح بين 10 إلى 20 منتجاً نهائياً.