أثار تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) جدلاً واسعاً، بعدما جاء مفاجئاً الخميس الماضي، بعد يوم واحد فقط من صدور حكم المحكمة العليا ببطلان إقالة الرئيس الحالي للجهاز رونين بار بسبب تضارب المصالح، وموقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، التي نبّهت من تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعيين رئيس جديد للجهاز.
وحذّرت مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال استخدام نتنياهو جهاز الشاباك لتوفير غطاء أمني يمكّنه من تأجيل مثوله أمام المحكمة في إطار محاكمته بتهم الفساد، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس". وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو مارس ضغوطاً متكررة على رؤساء الأجهزة الأمنية خلال شهاداته السابقة، مطالباً إياهم بتقديم تقييمات بوجود تهديد على حياته في حال حضوره إلى المحكمة، ما دفع القضاة إلى تقليص مدة الشهادة أو تأجيلها في مناسبات عدة.
وذكر التقرير أن "الشاباك" بات "في وضع مناسب" الآن، بعد تعيين اللواء ديفيد زيني، لتكرار تقديم مثل هذه الذرائع، وسط مخاوف متزايدة من تسييس الجهاز لخدمة احتياجات نتنياهو الشخصية.
وفي وقتٍ من المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة لمحاكمة نتنياهو خلال الأسبوعين المقبلين، رجّحت المصادر أن يكون نتنياهو يهيّئ الأرضية لتأجيل جديد، في ظل سلسلة الأزمات التي يواجهها، أو يفتعلها، ومن بينها إطالة أمد الحرب على غزة، التحقيقات مع مستشاريه المقربين في قضية "قطرغيت"، مأزق قانون التجنيد، وعدم استقرار ائتلافه الحاكم.
كذلك، أشارت "هآرتس" إلى أن نتنياهو لم يُجرِ مقابلة رسمية مع زيني قبل التعيين، بل جرى اللقاء بينهما لـ"دقائق معدودة داخل سيارة"، فيما لم يُبلّغ رئيس هيئة الأركان إيال زامير بالقرار إلا قبل صدوره بدقائق، ما أثار غضباً واسعاً داخل الجيش.
ووفقاً للصحيفة، فإن مؤهلات زيني محلّ شك، إذ لا يمتلك الخبرة الاستخباراتية أو القيادية الكافية لتولي رئاسة الشاباك، ولم تُقدَّم مبررات كافية لهذا التعيين. كما يُعرف بمواقفه المتشددة خلال الحرب، إذ صرّح سابقاً بأنّه "ضد صفقات تبادل الأسرى"، وأنّ "هذه الحرب أبدية". ونُشر له تقرير سابق انتقد فيه جاهزية فرقة غزة، من دون أن يتضمّن نقداً مباشراً لسياسات نتنياهو في احتواء "حماس".

يُذكر أن اللواء ديفيد زيني يشغل حالياً منصب قائد قيادة التدريب والتعليم في الجيش الإسرائيلي، وهو من مواليد عام 1974، ينتمي لعائلة حريدية مكوّنة من عشرة أبناء. والده الحاخام يوسف زيني، مسؤول عن المنطقة الرابعة في أشدود وعضو في حزب "نوعام"، وتلقى ديفيد تعليمه في معهد التلمود توراة مورشاه والمدرسة الدينية "تيخونيت تشيسبين"، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة، وهو خريج كلية الأمن الوطني.
وقال والده في تصريح سابق إن ابنه لم يُقبل في شبابه إلى المعاهد الدينية المرموقة رغم توصيات كبار الحاخامات، وانتهى به الأمر "في صف خاص للطلبة الذين يواجهون صعوبة في قراءة نصوص التوراة بالأحرف الرشيّة"، مضيفاً: "المعاهد التي رفضته، هي من خسرته".
ويعيش زيني في مستوطنة "كيشيت" المقامة على أراضي الجولان السوري المحتل، وهو متزوّج ولديه أحد عشر ابناً. إحدى بناته متزوّجة بابن الحاخام إليعازر كاستيل، رئيس المدرسة الدينية لخريجي جيش "بني داوود". أما شقيقه، شموئيل، فهو ممثل للملياردير سيمون فاليك، بينما عمّه إلياهو زيني يشغل منصب رئيس المدرسة الدينية "أور يشوع".
من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنّ الطريق القانونية نحو تعيين زيني لا تزال طويلة ومعقدة، رغم إعلان نتنياهو أنه مرشحه المفضّل، وإبلاغه بعرض التعيين على الحكومة للمصادقة. ومن المتوقع أن تُصدر المستشارة القضائية تعليماتها بشأن كيفية تنفيذ التعيين بصورة قانونية، إذ أوضح مصدر قضائي رفيع أن "هناك تشابكاً قانونياً متعدد الطبقات" يدور حول قرار نتنياهو، نظراً لتضارب المصالح المؤكد من قبل المحكمة والمستشارة.
وبالرغم من ذلك، قرر نتنياهو المضيّ قدماً دون انتظار صياغة اتفاق تضارب المصالح من قبل المستشارة، وأعدّ لنفسه "اتفاقاً ذاتياً"! وجاء في بيان من مكتبه أن زيني "لن يتعامل مع قضية قطرغيت"، في محاولة للتحايل على قيود المحكمة، التي تعتبر هذه القضية من أبرز أسباب تضارب المصالح.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من نتنياهو أنه مصمّم على تمرير التعيين، ولا يرى شيئاً يمكن أن يوقفه، وسط تقديرات بأنه يسعى لتصعيد المواجهة مع الجهاز القضائي تمهيداً لاستجوابه المرتقب خلال أسبوعين.

تعيين غير شرعي؟
يرى مسؤولون قانونيون أن طريقة تعيين زيني غير قانونية، إذ التقى نتنياهو به لبضع دقائق داخل سيارة، وجرى الاتفاق على ترشيحه دون علم رئيس الأركان، قائده المباشر. وتشير المؤسسة القانونية إلى أن المستشارة القضائية لا تستطيع منع التعيين مباشرة، لكنها قد تطالب بإعادة العملية من بدايتها، ضمن لجنة مهنية وشفافة.
في الوقت ذاته، تُجري المستشارة وفريقها، وعلى رأسهم نائبها غيل ليمون، سلسلة مشاورات لإيجاد حلول للتعقيدات القانونية المحيطة بالتعيين. ومن بين الخيارات المطروحة، أن توصي بهاراف-ميارا بفرض قيود واضحة على العلاقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك المحتمل، لتجنّب أي تأثير غير مشروع على جهاز أمني بهذه الحساسية.
وفي تجارب سابقة، حين وُجد تضارب مصالح لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء، كانت تُنقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر. لكن في هذه الحالة، وبسبب سيطرة نتنياهو المطلقة على وزرائه، يرى القانونيون أن هذا الإجراء سيكون بلا معنى، واصفين إياه بـ"الخدعة الإسرائيلية".
وكتب القاضي عاميت في قراره المتعلق بإنهاء ولاية رئيس الشاباك السابق، رونين بار: "في ظل هذه الظروف، يمكن الاعتقاد بأن الوزراء لم يكونوا إلا أداة تنفيذ بيد رئيس الحكومة، الذي كان المحرّك الفعلي للقرار، وقد اعتمد الوزراء على موقفه دون استقلال حقيقي".
يُشار إلى أن لجنة "غرونيس" الاستشارية، التي تُفترض مصادقتها على نزاهة المرشحين للمناصب الأمنية العليا، لا يمكن أن تنعقد حالياً بسبب نقص أعضائها. فلا يوجد مفوّض حالي لجهاز الخدمة المدنية، بعدما أبطلت المحكمة العليا تعيينه، بينما لا تستطيع عضو اللجنة تاليا إينهورن المشاركة بسبب تورّط ابنها إسرائيل إينهورن في قضيّة "قطرغيت".