نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية حفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا والذي تنفذه الوزارة بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم توقيع عقود منح برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة للمرحلة الثانية مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

وشهد الاحتفالية أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور مجدى حلمى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، شادي سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات ومدير البرامج بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، والدكتور محمد سمير عضو المجلس القومي للمرأة، ولاء حسن مدير برنامج المواطنة بمحافظة المنيا، وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاحتماعي وفريق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية و ممثلي مؤسسات العمل الأهلي الشريكة.

وأعرب أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، حيث يطلق البرنامج نسخته الثانية في تعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستهداف تحقيق أهداف البرنامج من تعزيز المواطنة الإيجابية وترسيخ الاستقرار المجتمعي في نهج تشاركي مثمر يجمع بين الحكومة والمجتمع الأهلي وكافة الجهات المعنية.

وأوضح عبد الموجود أن المرحلة الثانية من البرنامج، تستهدف 60 قرية في تسعة مراكز إدارية بمحافظة المنيا تشمل القرى التي سبق العمل بها لضمان البناء علي المكتسبات التنموية، حيث ترتكز جهود المرحلة الثانية على تحقيق محاور تتعلق بالتربية الأسرية الإيجابية والمواطنة البيئية وتعزيز قيم التنوع والعيش المشترك.

وأكد عبد الموجود على الدور الهام للمجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية وترسيخ المواطنة وهو ما تعكسه بقوة نتائج المرحلة الأولى للبرنامج، مشيرا إلى التطور في استراتيجية عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية و إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال للعمل الأهلي وتوجيه التمويلات للمشروعات المرتبطة بخدمة المجتمع وبناء الإنسان لتحقيق تاثير تنموى ملموس ووفق آليات محددة عزّزت ثقة المجتمع الأهلي في آليات الشراكة والتعاقد التي أقرها الصندوق في انطلاقته الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الرسالة السامية للبرنامج الذي يمثل نموذجًا للمشروعات التكاملية التي تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، وهو نموذج تنموي للشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي لتعزيز الدمج الاجتماعي وقيم وممارسات المواطنة الإيجابية والتي تعد أساسا لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.

وأوضح سعدة أهمية هذه المواطنة تتجلى في إعلاء قيم التعايش والتسامح والمسؤولية المجتمعية، مما يعزز السلم الأهلي ويحقق التنمية المستدامة، موفرا مناخًا تنمويًا داعمًا للسلم المجتمعي موجها كل التقدير لمؤسسات المجتمع المدنى الشريكة على هذا الدور الهام.

وقدم الدكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا تفصيليا عن أهداف واستراتيجية العمل بالبرنامج وإنجازاته في مرحلته الأولى خلال 4 سنوات من العمل الذى استهدف من خلال الشراكة مع 7 جمعيات تنفيذ أنشطة وتدخلات في 36 قرية في 7 مراكز إدارية بالتعاون مع شبكة كبيرة من الجمعيات الأهلية المحلية، واللجان المجتمعية والمتطوعين بالقرى المستهدفة، حيث تبنى برنامج وزارة التضامن الاجتماعي منهجا متكاملا يجمع بين التدخلات التنموية والثقافية بهدف إحداث تغيير ثقافي بالتركيز على إستراتيجية الدمج الاجتماعي لكل فئات المجتمع دون تمييز، وذلك في مختلف الأنشطة الثقافية والتنموية والمبادرات المجتمعية.

واستعرض شادي سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات ومدير برامج العمل الأهلي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصميم المرحلة التانية من البرامج والذي يشمل ثلاثة أهداف رئاسية وهي ترسيخ ثقافة المسؤولية ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة، وتعزيز قبول الاختلافات الدينية والثقافية والاجتماعية، وبناء بيئة تعزز التعاون والتكامل لتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما تم عرض الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية والتي شملت فتح باب التقدم لمؤسسات المجتمع الأهلي وقد استجاب لهذه الدعوة 47 مؤسسة وتم دعوة 37 مؤسسة من التي تنطبق عليها الشروط لحضور جلسة تعريفية ضمن خطة الدعم الفني وقبيل مرحلة التقدم بمقترح مشروع ضمن الاطار المنطقي للبرنامج وعليه تم تقييم المقترحات الفنية والمالية من خلال اتباع منهجية تقييم دقيقة ومنظمة ومجهلة لكل المقترحات المقدمة وقد نتج عن ذلك اختيار 12 مؤسسة عمل أهلي بشكل مستقل وموضوعي.

وشهد الاحتفال توقيع عقود منح برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” في مرحلته الثانية مع 12 جمعية ومؤسسة أهلية لتكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ المرحلة الثانية وهى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الجيزويت والفرير للتنمية بالمنيا، مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة، جمعية كاريتاس مصر، جمعية الخبر السار، جمعية معا للتنمية والبيئة، جمعية ايادينا للتنمية الشاملة، جمعية رابطة المراة العربية، مؤسسة مصر الخير، جمعية أفق للتدريب والتنمية الشاملة بالمنيا، جمعية الاسر المسلمة للتنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج الطموح " تعزيز قيم وممارسات المواطنة” انطلق عام 2020 كجهد مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد اختُتمت مرحلته الأولى بنجاح في عام 2024، وعلى مدار تلك السنوات شملت المرحلة الأولى العمل في 36 قرية بمحافظة المنيا، حيث نُفّذت تدخلات تنموية متنوعة استهدفت المجتمع المحلي مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. تضمنت هذه الأنشطة جلسات توعية وتنمية مهارات وفعاليات ثقافية لتعزيز مفاهيم المواطنة، إلى جانب تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجًا عبر توزيع مواد غذائية وتوفير خدمات طبية وتعليمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي.

وقد أسهمت هذه المبادرات في تحسين مؤشرات المشاركة المجتمعية الإيجابية، وخاصة بين الشباب والنساء، وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وفق الدراسة التي تمت بواسطة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.