أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قرارا فوريا بتخفيف العقوبات ‏على سوريا يخوّل الحكومة السورية إجراء معاملات محظورة بموجب ‏لوائح العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر.‏

وبموجب القرار، رفعت العقوبات الأميركية عن الرئيس السوري أحمد ‏الشرع (الذي كان مدرجاً بالعقوبات تحت اسم أبو محمد الجولاني) ووزير ‏الداخلية أنس الخطاب، وبعض الكيانات والمؤسسات السورية، كما حظر ‏الإعفاء إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا ‏الشمالية.‏

وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن وزارة الخارجية الأميركية ستصدر ‏إعفاء يمكن شركاء واشنطن والحلفاء من التعامل مع سوريا بشكل أكبر.‏

ويهدف الإعفاء إلى تسهيل أنشطة القطاعات الاقتصادية في سوريا، ‏وإنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية ‏السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات ‏للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ‏الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، بحسب البيان.‏

ويشترط الإعفاء الأميركي على الحكومة السورية أن ألا تكون ملاذاً آمناً ‏للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، فيما ‏ستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض ‏الواقع، بحسب بيان الخزانة الأميركية .‏

 أبرز المؤسسات المشمولة بالإعفاء الأميركي:‏

الخطوط الجوية العربية السورية

المصرف التجاري السوري

المصرف المركزي السوري

المؤسسة العامة للنفط

الشركة السورية لنقل النفط

الشركة السورية للغاز

الشركة السورية للنفط

المصرف العقاري

المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

شركة مصفاة بانياس

شركة مصفاة حمص

المصرف الزراعي التعاوني

المصرف الصناعي

مصرف التسليف الشعبي

مصرف التوفير

المديرية العامة للموانئ السورية

الشركة العامة لمرفأ اللاذقية

غرفة الشحن السورية

المؤسسة العامة السورية

الهيئة العامة للنقل البحري

الشركة السورية للتوكيلات الملاحية

الشركة العامة لمرفأ طرطوس

مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع

وزارة النفط والثروة المعدنية السورية

وزارة السياحة السورية

فندق فور سيزن دمشق

صورة للأمير محمد بن سلمان ودونالد ترامب في دمشق (أ ف ب)‏

بيان الخزانة الأميركية
وأعلنت الخزانة الأميركية في منشور على موقعها الرسمي، أن مكتب ‏مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أصدر ‏الترخيص العام رقم 25 لسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة ‏عليها فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي بوقف جميع العقوبات ‏المفروضة عليها. ويسمح الترخيص العام رقم 25 بإجراء المعاملات ‏المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع ‏العقوبات المفروضة عليها فعلياً.‏

وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في ‏القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأميركي "أمريكا ‏أولاً"، كما تُصدر وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً بموجب قانون قيصر ‏لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، والذي سيمكّن شركاءنا ‏الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل ‏أكبر، ويُعد هذا جزءًا واحدًا فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقًا ‏لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات ‏نظام بشار الأسد.‏

وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ ‏وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في ‏سوريا. كما يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة ‏مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو ‏مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".‏