قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبس مالك شركة أولاد رجب لمدة 6 سنوات، بعد إدانته في واقعة إصدار شيكين بدون رصيد لصالح إحدى الشركات، بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، في مخالفة صريحة لأحكام قانون التجارة المصري.

وأكد محمد حسنين أبو السعود، محامي الشركة المجني عليها، أن المتهم قام بتحرير شيكين لصالح موكله دون أن يقابلهما رصيد كافٍ في البنك، ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الشيكين قد تم إصدارهما دون الوفاء بقيمتهما في المواعيد المحددة، وهو ما ترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية ضده.

وأضاف المحامي أن المتهم هارب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وتقوم مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بتكثيف جهودها لضبطه وتقديمه لتنفيذ الحكم، خاصة أن الحكم أصبح واجب النفاذ بعد صدوره من المحكمة المختصة.

وتعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على خطورة إصدار الشيكات بدون رصيد، والتي تمثل أحد أخطر الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على المعاملات التجارية والثقة بين الشركات والمؤسسات.