وشدد مجدلاني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" على "ضرورة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "سحب السلاح من المخيمات سيكون بالتوازي مع تحرك لضمان حقوق الفلسطينيين في لبنان".

وأضاف مجدلاني: "فرض سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية بما فيها المخيمات الفلسطينية مسألة ضرورية ليعود لبنان إلى دوره الإقليمي العربي".

وحول موضوع السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، أوضح مجدلاني أن "البيان الرئاسي اللبناني كان واضحا، بأن الحديث ليس عن تنظيم السلاح بل عن سحبه من المخيمات، وبالتوازي سيكون هناك تحركا باتجاه ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، من ضرورة معالجة حقوق العمال إلى الضمان الاجتماعي، كما حق التملك"، مشددا على أن "معالجة هذه القضايا لا تعني على الإطلاق توطين الفلسطينيين في لبنان".

وفي ما يتعلق بالآلية التي سيتم اعتمادها لسحب السلاح، كشف مجدلاني "عن تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المواضيع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ستضع خطة وآلية عمل للتطبيق بما في ذلك وضع جدول زمني".

وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على إحتمال رفض حركة "حماس" تسليم السلاح، قائلا: "هذا الموضوع سيخضع لحوار فلسطيني -فلسطيني، وللتعاون بيننا وبين الدولة اللبنانية، كما أن سلاح حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بحكم العلاقات مع أحزاب وقوى سياسية لبنانية يدخل ضمن عمل الدولة اللبنانية لرفع الغطاء الحزبي اللبناني".

وأشار مجدلاني إلى"رفض السلطة الفلسطينية أن يكون هذا السلاح امتدادا لأي دور إقليمي في لبنان باسم الفلسطينيين"، مؤكدا "اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارا حاسما فيما يتعلق بالسلاح الفلسطيني في لبنان للانتقال الى مرحلة جديدة في التعاون مع لبنان".

وفي السياق، أكد أن "سلاح المخيمات الفلسطينية موضوع فلسطيني داخلي ولا علاقة لإيران به، وبالتالي المطلوب من أي طرف فلسطيني أن يكون منسجما مع القرار الوطني المستقل، وليس مع أي قرار خارج إطار الشرعية الفلسطينية".

وحول ما إذا كان سحب السلاح سيسبب مواجهة مع القوى الأمنية اللبنانية، نفى مجدلاني أن "يصل الموضوع إلى هذا الأمر"، قائلا: "سيتم احتواء هذه الإشكاليات بالحوار خاصة أن لبنان لديه التزامات دولية ولا نريد أن نكون عاملا سلبيا في استقراره".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل