أعلن حزب الوعي، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس 22 مايو 2025، موقفه من مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي وافقت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بمجلس النواب.

حزب الوعي يعلن موقفه من تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ: "موافقة مشروطة ودعوة إلى توافق وطني"

وأكد الحزب في بيانه أنه يُبدي موافقة مبدئية إيجابية على فلسفة التعديلات، معتبرًا إياها خطوة نحو تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع السياسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية ضمان التمثيل العادل والتوازن السياسي داخل البرلمان، وضرورة تجنب الإقصاء أو الاحتكار.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يعكس أحد المطالب الأساسية التي رفعها الحزب في جلسات الحوار الوطني، والمتمثلة في اعتماد نظام انتخابي مزدوج بنسبة 50% للقوائم و50% للفردي، بما يحقق التوازن بين تمكين الأحزاب والحفاظ على العلاقة المباشرة بين الناخب والنائب.

تحفظات على التوزيع الجغرافي الجديد للدوائر

وتناول "الوعي" في بيانه عددًا من الملاحظات، منها تحفظات على التوزيع الجغرافي الجديد للدوائر، الذي اعتبره قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، فضلًا عن التأكيد على التمثيل العادل للمحافظات الحدودية، والدعوة إلى تمثيل نسبي داخل القوائم المغلقة يضمن مشاركة كل الأطياف السياسية.

وأعرب الحزب عن أسفه لتأخر طرح التعديلات وغياب المشاورات المجتمعية، محذرًا من تأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص، كما طالب بضمانات واضحة لـشفافية الإنفاق السياسي واحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى تشكيل تحالفات انتخابية وطنية قائمة على التفاهم لا الإقصاء، مؤكدًا التزامه بالعمل تحت أي نظام انتخابي يتم التوافق عليه، ومجددًا تمسكه بدوره كـ"معارضة إصلاحية وطنية" تسعى للبناء لا الهدم، والانفتاح لا التناحر.

وأكد الحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا ومعبّرًا عن كل فئات المجتمع، بعيدًا عن الوظيفة الشكلية والتأثير المحدود، مشددًا على أن "عاشت مصر دولة وطنية ديمقراطية حديثة، تقودها إرادة شعبية حقيقية وتؤمن بالحوار والانتماء".