يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة بدءًا من يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تمتد الجلسات على مدار ثلاثة أيام متتالية. ويأتي ذلك ضمن جدول أعمال مزدحم بالعديد من مشروعات القوانين المهمة، والتقارير البرلمانية التي تمثل أولوية تشريعية خلال المرحلة الحالية. ومن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في اليوم الأول، عدد من التقارير الصادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي تتعلق بمجموعة من الاتفاقات والاتفاقيات التي أُحيلت للمجلس للنظر فيها.

تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

من بين أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. ويتعلق هذا المشروع بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ بين السكان والمحافظات، بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في التقسيمات الإدارية. كما يستند المشروع إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات تغييرات بسيطة تضمن التوازن بين عدد السكان والناخبين، وعدد النواب الممثلين عنهم، وفقًا لمعايير دقيقة وواقعية تراعي العدالة والإنصاف.

تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بموجب تشريع جديد

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر. ويركز مشروع القانون على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي، عبر إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية.

ويضع القانون آليات فعالة للحفاظ على المعايير البيئية والصحية، وضمان جودة المياه وسلامة عمليات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحد من التعديات على الشبكات القائمة. كما يشجع مشروع القانون على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجال مشروعات المياه والصرف، مع تخصيص دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا ضمن ضوابط دستورية وقانونية واضحة.

زيادات مرتقبة في العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة

يناقش المجلس أيضًا مشروع قانون مهم مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتنص بنود المشروع على منح العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. أما غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي بدءًا من أول يوليو 2025 بمبلغ مالي مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا.

ويلزم مشروع القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تغطي الفارق بين العلاوات المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة، على ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه أي عامل بعد الزيادات عن 7000 جنيه شهريًا.

مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ضمن جدول الأعمال

إلى جانب مشروعات القوانين الثلاثة، من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة عددًا من الاتفاقيات الدولية التي أُحيلت إليه من الجهات المختصة، وذلك في إطار استكمال التزام مصر القانوني والدبلوماسي تجاه عدد من الدول والمؤسسات الدولية.