في أعقاب الأزمة الأخيرة المرتبطة بتوافر البنزين، والتي أثارت حالة من الجدل بين المواطنين، ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أبعاد المشكلة وتطوراتها، خاصة بعد ما أثير من شكاوى حول أعطال طلمبات البنزين وبعض مظاهر القصور في منظومة التوزيع.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الأزمة تم التعامل معها بشكل فوري، عبر تفعيل خطط الطوارئ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتسببين في الخلل، سواء في منظومة النقل أو محطات التوزيع.

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة دون تهاون، مؤكدًا أهمية اتخاذ تدابير احترازية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

تعويضات لأصحاب شكاوى طلمبة البنزين

فيما اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية عددا من الخطوات بفتح باب استقبال مستندات المواطنين المتضررين من أعطال طلمبة البنزين، وذلك استكمالًا لما جاء في بيانها السابق الصادر في 11 مايو 2025، والذي نص على صرف مبلغ تعويض بحد أقصى 2000 جنيه، مقابل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، للمواطنين الذين ثبت تضررهم خلال الفترة المحددة.

وذكرت الوزارة أن التعويض متاح لمن تقدموا بشكواهم عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بشرط أن تكون الشكوى مقدمة بين 4 و10 مايو 2025، وتخص تلك الفترة.

ولتيسير الإجراءات على المواطنين، تم فتح باب رفع المستندات إلكترونيًا عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ويجب على مقدم الشكوى استخدام رقم الشكوى المسجل مسبقًا لتقديم الطلب، مع التأكيد على أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها وفق ضوابط ومعايير دقيقة لضمان الشفافية، وسرعة البت في الشكاوى المستوفاة.

رسالة طمأنة وتقدير من الوزارة

ووجهت وزارة البترول الشكر للمواطنين على تعاونهم البنّاء، معتبرة أن مشاركتهم الفعالة تسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدة التزامها الكامل بمتابعة أي مشكلة تظهر في قطاع المنتجات البترولية والعمل على حلها بشكل عاجل، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات:

وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة فيما يخص البنزين المنتج محليًا بعدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للسادة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها. مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية للمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.