تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتكاسة كبيرة اليوم (الخميس) بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بمنعه من إتمام صفقة تسليم جزر تشاغوس في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في خطوة وُصفت بـ«الاستسلام» من قبل منتقديها.

وكان من المقرر أن يشارك ستارمر في مراسم افتراضية صباح اليوم لتوقيع الاتفاقية مع ممثلي حكومة موريشيوس.

وبحسب صحيفة mail online، تتضمن الصفقة التنازل عن سيادة بريطانيا على الأرخبيل مقابل عقد إيجار لمدة 99 عاماً لقاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب دفع مليارات الجنيهات كإيجار لموريشيوس.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر القاضي جاستس جوس قراراً بمنع إتمام المفاوضات بناءً على طلب إغاثة مؤقتة قدمته بيرتريس بومبي، امرأة من أصل تشاغوسي، تسعى للحفاظ على السيادة البريطانية على الجزر واستعادة حقها في العودة للعيش هناك.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أُجبر سكان جزر تشاغوس، ومنهم بومبي التي وُلدت في دييغو غارسيا، على مغادرة الأرخبيل بحلول عام 1973 لإفساح المجال لإنشاء القاعدة العسكرية.

وقد أثارت الصفقة المقترحة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدون أنها قد تعزز النفوذ الصيني في المنطقة، خصوصاً مع تزايد التواجد الصيني في المحيط الهندي.

وأشار النائب المحافظ روبرت جنريك إلى أن الصفقة تمثل تفريطاً بمصالح بريطانيا، مضيفاً في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنها تتضمن التخلي عن أراضٍ بريطانية سيادية لصالح حليف للصين، مع إنفاق مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

وانتقد جنريك قرار ستارمر، معتبراً أنه يعطي الأولوية لأحكام قانونية دولية غير ملزمة على حساب الأمن القومي البريطاني.

ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في المحكمة العليا صباح اليوم الساعة 10:30 بتوقيت لندن لمناقشة استمرار الصفقة.

وأمر القاضي جوس الحكومة البريطانية بعدم اتخاذ أي خطوات قانونية ملزمة لنقل الأرخبيل أو التخلي عن أي جزء منه، مع الحفاظ على السيادة البريطانية حتى إصدار قرار آخر. وجاء القرار بعد مراجعة طلب بومبي والرد الحكومي.

وأثارت القضية جدلاً سياسياً حاداً، حيث واجه حزب العمال انتقادات من المحافظين، الذين أشاروا إلى أن المفاوضات بدأت في عهدهم لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مماثل.

وأكد وزير الدفاع جون هيلي في مجلس العموم أن قاعدة دييغو غارسيا حيوية للأمن القومي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات القانونية لضمان استمرارية الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية التعليق على القضية بسبب استمرار الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الصفقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الأمن. في المقابل، حظي قرار المحكمة بدعم من نشطاء تشاغوسيين، الذين يرون أن التخلي عن الجزر ينتهك حقوقهم التاريخية.