أثارت حادثة تحرّش تعرّض لها عدد من تلامذة الصف الأول الأساسي، في ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم، خلال رحلة مدرسية إلى صالة ألعاب "Vere Bleu Park" – ديشونيه، غضباً لدى أولياء الأمور، ممّا استدعى تحرّكاً مع إدارة المدرسة ووزارتَي التربية والشؤون والاجتماعية.

وفي تفاصيل الحادثة، فإنّ التلامذة تعرّضوا إلى تحرّش جنسي  من أحد المدرّبين على الـZip Line، داخل صالة الألعاب المملوكة من المدعو طوني فواز الليطاني.

وفي بيان لها، أوضحت مدرسة القلبين الاقدسين عين نجم، أنّه "خلال رحلة ترفيهية نظّمتها ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم لتلامذة الصف الأساسي الأول (CP)، بمواكبة الكادر التربوي واللوجستي إلى VeréBleu Park يوم الثلاثاء في 20 أيار 2025، تعرّض عدد من الأطفال لممارسات مثيرة للقلق ومخلّة بالآداب من قِبل أحد المدرّبين على الـZip Line".

أضافت: "فور تبلّغها بالحادثة، سارعت المدرسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرّكت لدعم الأطفال ومواكبة ذويهم على الصعيدين التربوي والنفسي، لمعالجة تداعيات هذا الحادث الأليم والمرفوض بكل المعايير، ولضمان حماية التلامذة".

كما أبلغت المدرسة وزارة التربية والتعليم العالي بالحادثة صباح اليوم وعلى الفور اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي الإجراءات المعمول بها وفق الأصول في حالات الحماية  فأبلغت وزارة التربية والتعليم العالي مصلحة الاحداث في وزارة العدل بالحادثة متخذة صفة الادعاء على من يظهره التحقيق.

وتتابع وزارة التربية بوحداتها التقنية والإدارية الموضوع مع المعنيين لجهة متابعة التحقيق و وضع خطة شاملة لتأمين الدعم اللازم للأطفال والأهالي بالتنسيق مع ادارة المدرسة.

وإذ استنكرت ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم بشدّة هذا التصرف الشائن، أكدت مجددًا، أنها "لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، حرصًا على سلامة تلامذتها وكرامتهم".

لعبة الـZip Line.

من جهتها، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان: "تعقيباً على المعلومات المتداولة بشأن حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً داخل صالة ألعاب في منطقة ديشونيه خلال نشاط مدرسي، تُدين الوزارة بأشد العبارات هذه الأفعال التي تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، وخرقاً فاضحاً للمعايير الأخلاقية والقانونية التي ترعى حمايتهم، لا سيما في الأماكن المخصصة للترفيه والتعليم".

وأعلنت الوزارة أنّها "تتابع الملف عن كثب مع الجهات القضائية المختصة، لا سيّما وزارة العدل، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة".

كما تواصل الوزارة "تنسيقها مع باقي الأجهزة الرسمية المعنية لضمان إجراء التحقيقات بالسرعة والجدية اللازمتين"، داعيةًُ إلى "التبليغ عن أي حالات مماثلة من خلال قنواتها الرسمية".