حضر اللقاء الدكتور وليد الحناوي الأمين العام المساعد بمنظمة السياحة العربية، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية والمالية في دعم الاستثمارات السياحية في الوطن العربي، من خلال تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية السياحية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى السوق السياحي المصري.

وقد تم اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية متفردة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إليها، لاسيما بعد أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي الذي يعد أحد أبرز المشروعات الأثرية والسياحية على مستوى العالم.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره.

وأكد السيد الوزير أن هذا النمو  في أعداد السائحين يتطلب التوسع في الاستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية لطرح الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والمصرفي.

من جانبه، أعرب آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع مصر، مشيداً بما حققته من نجاحات على صعيد تطوير البنية السياحية، معرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيشكل نقطة انطلاق حقيقية لشراكات جديدة تصب في صالح تنمية السياحة العربية بشكل عام، والسياحة المصرية بشكل خاص.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من محاور المؤتمر حيث يتم  تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل مهنية متفرعة من الجلسة الرئيسية للمؤتمر لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر والدول العربية بما يساهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل