كتبت.. آلاء محمدي

شهدت الأوساط الفنية والقانونية في مصر تطورًا لافتًا في قضية المخرج المصري عمر زهران، حيث أُفرج عنه مؤخرًا إفراجًا مشروطًا بعد أن أمضى نصف مدة عقوبته في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج المعروف خالد يوسف، ويأتي هذا الإفراج في الوقت الذي تترقب فيه المحكمة النطق بالحكم النهائي في الطعن المقدم على الحكم، والمقرر له جلسة الثامن عشر من يونيو/حزيران المقبل.

تفاصيل الإفراج عن عمر زهران

صدر قرار الإفراج المشروط عن المخرج المصري عمر زهران بناءً على استيفائه الشروط القانونية التي تتيح له ذلك بعد قضاء نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه، وتم نقله من السجن المركزي إلى سجن عمومي كخطوة تمهيدية لاستكمال الإجراءات الرسمية للإفراج، ومن المتوقع أن يعرض زهران على النيابة العامة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله رسميًا، ليتم بعدها ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له، حيث سيتم التحقق مما إذا كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى أم لا.

وكان فريق الدفاع الخاص بـ زهران قد تقدم بطلب رسمي إلى النيابة العامة للإفراج عنه إفراجًا مشروطًا، في انتظار قرار محكمة النقض بشأن الطعن المقدم، وهذا الطلب لا يزال قيد الدراسة من قبل النيابة، والتي ستقرر قبوله أو رفضه بناءً على مراجعة دقيقة للحالة القانونية.

موعد جلسة النقض لـ عمر زهران

تتجه الأنظار الآن إلى جلسة الثامن عشر من يونيو/حزيران المقبل، حيث قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من عمر زهران على حكم حبسه عامًا مع الشغل للنطق بالحكم النهائي، ويذكر أن القضية تدور حول اتهامه بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وأكدت مصادر قانونية أن زهران قضى فعليًا ستة أشهر وثلاثة أيام خلف القضبان، وهو ما يعادل نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه، ويجعله مؤهلاً قانونيًا للحصول على الإفراج المشروط، وشددت المصادر على أن تزامن الإفراج المشروط مع جلسة الطعن بالنقض يعتبر مجرد مصادفة قانونية ولا يحمل أي دلالة على سير القضية أو قرار المحكمة النهائي.