في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، الذي يستهدف فئة المواطنين متوسطي الدخل، ويوفر وحدات سكنية متنوعة بأسعار وفترات سداد مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة.

إعلانات متتالية لتوسيع قاعدة المستفيدين

أوضحت عبد الحميد، أن صندوق الإسكان يعتزم طرح إعلان ثالث ضمن المبادرة بحلول يوليو المقبل، بعد أن تم طرح إعلان في ديسمبر الماضي وآخر في مايو الجاري، في خطوة غير معتادة حيث كان يُطرح إعلان واحد فقط سنويًا.

وأكدت أن الإعلان الأخير يخص فقط الإسكان المتوسط، بعد أن تم الانتهاء مؤخرًا من فرز وتظلمات المتقدمين لوحدات محدودي الدخل التي شملت 79 ألف وحدة، مشيرة إلى أن الطلب على هذا النوع من الإسكان (90 مترًا) يكون أعلى بكثير من الطلب على الإسكان المتوسط.

تفاصيل الطرح الجديد: وحدات متنوعة بأسعار متفاوتة
قالت عبد الحميد إن الطرح الجديد يتضمن 33 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تمثل 50% من إجمالي الطرح الحالي. وأوضحت أن الوحدات:

كاملة التشطيب وبها مصاعد.

تبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه للوحدات البالغة مساحتها 90 مترًا.

تصل أسعارها إلى 1.8 مليون جنيه للوحدات الأكبر مساحة (127 مترًا).

كما يشمل الإعلان وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وأخرى خلال 36 شهرًا، موضحة أن كل مواطن يمكنه اختيار نمط التقسيط الذي يناسبه.

وحدات بأسعار قديمة وخدمة لا تهدف للربح
لفتت عبد الحميد إلى أن بعض الوحدات، مثل وحدات الـ90 مترًا بسعر 500 ألف جنيه، تم بناؤها في فترات سابقة، ولم يتم رفع سعرها، مؤكدة أن الصندوق خدمي وليس ربحي، ويهدف لتوفير السكن للمستحقين، وليس لتحقيق أرباح.

نظام تمويل ميسر رغم ارتفاع الفائدة
وفيما يتعلق بنظام التمويل، أوضحت عبد الحميد أن الطرح الجديد يتم وفقًا لنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا ثابتة، ومقدم يبدأ من 25% من إجمالي سعر الوحدة، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وتم تحديد حدود الدخل كما يلي:

20 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى للفرد.

25 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى للأسرة.

كما أن القسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات.

دعم حكومي للفائدة رغم الارتفاعات الأخيرة

وردًا على سؤال  يتحمل الفارق بين سعر الفائدة المدعوم (12%) وسعر الفائدة السوقي الحالي الذي وصل إلى 26%، أكدت عبد الحميد أن الدولة، من خلال وزارة المالية، تتحمل هذا الفارق ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع 30 بنكًا و6 شركات تمويل عقاري.

وقالت: "نحن ملتزمون بتوفير سعر فائدة ميسر للفئات المستهدفة، رغم ارتفاع الفائدة في السوق، لأن الهدف هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن آمن ومناسب".

ويعكس الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" استمرار الدولة في توسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف الشرائح، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما يعكس التزام الحكومة بدعم التمويل العقاري، وتقديم بدائل حقيقية وعملية للمواطنين الباحثين عن السكن الملائم بأسعار وتسهيلات مناسبة.