في موقف اكتسب دلالات كبيرة ليس أقلها إدانة إسرائيل ولو على نحو غير مباشر، إضافة إلى مناقضة المنطق الذي تدافع به عن سياستها، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما كان يستعد لمغادرة المنطقة بعد جولة خليجية قادته إلى المملكة السعودية وقطر والإمارات العربية "إن الولايات المتحدة تسعى إلى "معالجة" الوضع في غزة، معتبراً أن الناس "يتضوّرون جوعاً" في القطاع الفلسطيني المحاصَر. وأضاف "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حلّ هذه المشكلة. كثير من الناس يتضورون جوعاً"، فيما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن قلقه من الوضع الإنساني في القطاع. ويوم الجمعة يمرّ أسبوع على إطلاق هذه المواقف الأميركية حيث أخذ الرئيس الأميركي على عاتقه إنهاء تجويع غزة فيما بدأت دول غربية كبريطانيا وفرنسا وكندا "إجراءات" عقابية أو تدين إسرائيل بحيث يُفترض أن تضغط عليها عملانياً وتشهّر بها على الصعيد الدولي وبممارساتها. وهو ما أثار تساؤلات كبيرة إن كان ترامب سينجح في ممارسة الضغط الكافي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنعه من الاستمرار في سياسة تجويع الأطفال الفلسطينيين في الدرجة الأولى نتيجة ما سلفته هذه الإدارة لهذه الحكومة الإسرائيلية بالذات، وهل سماح إسرائيل بدخول شاحنات أغذية لم تجزم الأمم المتحدة بوصولها إلى الفلسطينيين بعد إضافة إلى محدوديتها نجاحٌ للإدارة الأميركية وما وعدت به؟

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار الماضي دخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصَر، البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وذلك قبل أن تستأنف عملياتها العسكرية في القطاع في 18 من الشهر ذاته. وفيما أكدت منظمات إنسانية وجود مجاعة ونفاد المواد الأساسية على رغم نفي إسرائيل أن يكون القطاع المحاصَر أو يعاني من أزمة إنسانية، فإن المشهد الذي يُنقل من غزة إعلامياً عبر شاشات محطات إقليمية ودولية بارزة مؤلم جداً ومدين في شكل أساسي لإسرائيل في الدرجة الأولى التي كانت تفاخر الولايات المتحدة على مدى عقود باعتبارها الديموقراطية الوحيدة في المنطقة على حد تعبير مسؤولين أميركيين. فالواقع الديموقراطي المنسوب لإسرائيل يناقضه كل هذا الواقع الذي لا يثور عليه الإسرائيليون بالقوة المطلوبة فيما ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو من تجويع يفوق كل تصور في هذا الزمن تحديداً، ما اضطر الرئيس الاميركي إلى الإقرار بوجود أزمة في غزة بعدما كان قد حال دون أي حركات طلابية سياسية تدعم الفلسطينيين في الولايات المتحدة، ما يعتقد كثر أنه شكل دعماً كبيراً لإسرائيل لم يكن خافياً في الواقع، ولكنه اتخذ أبعاداً جديدة مع حكومة نتنياهو التي اضطرّت إدارة ترامب إلى تجاوزها في المفاوضات المباشرة التي أجرتها مع حركة "حماس" لإطلاق سراح عيدان ألكسندر، فكان ترجمة للتوترات الناشئة بين ترامب ونتنياهو. وقد عوّل كثر على هذه التوترات وعلى التحولات في السياسة الأميركية التي أبرزت وجود تناقض ظاهري على الأقل بين واشنطن وتل أبيب، باعتبار أن مراقبين كثراً يعتبرون أن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأبرز لإسرائيل ما يحميها في كلّ المحافل وعلى كلّ المستويات، من أجل ضبط انجراف نتنياهو وحكومته الذي تتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تمكينهما في نهاية الأمر فيما تملك واشنطن وحدها القدرة على الضغط بما يكفي على إسرائيل ولو أن جهودها لوقف النار لم تنجح تكراراً. 

المواقف الأخيرة لبريطانيا التي تنسّق مواقفها مع فرنسا وكندا، وقد وجّهوا رسائل تحذيرية لتل أبيب بإجراءات ملموسة إن لم تفرج عن المساعدات الإنسانية لغزة، بإعلانها عقوبات على إسرائيل وتعليق المفاوضات التجارية معها، من جراء الحصار الذي اعتبرته "وحشياً" قد تكون مساعدة ولكن يُخشى أنها ليست حاسمة. ويعود ذلك إلى عدم وجود موقف أوروبي أو غربي موحّد ضاغط كان يمكن صدوره لو أن ثمة توافقاً بين هذه الدول على موقف مماثل. ومع أنه صدر تلويح بإمكان اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية في المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في نيويورك الشهر المقبل بالتنسيق بين المملكة السعودية وفرنسا، ما يمكن أن يضغط على إسرائيل، علماً بأن الأمر طُرح من زاوية إمكان اعتراف دول عربية بإسرائيل أيضاً، فإن الحرب على غزة وشراسة استهداف الفلسطينيين وسعت من مروحة الاعترافات بالدولة الفلسطينية. وإذا انضمّت بريطانيا وكندا إلى فرنسا في هذا الموقف، تُكسر حلقة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أي الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين رسمياً على رغم تبنّي بعضها خطاباً داعماً لحل الدولتين. ولكن الحلقة الأساس تبقى في يد الولايات المتحدة لجهة قدرتها على تحويل ذلك إلى واقع ملموس ام لا، فيما رؤية الإدارة الأميركية غير واضحة إطلاقاً في هذا الإطار.

[email protected]