أثّرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت خلال رئاسة دونالد ترامب، بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما واجهت غالبية الاقتصادات العالمية اضطرابات وغموضاً، فإن منطقة اليورو تقف في موقع فريد يتيح لها تحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية محتملة من تداعيات هذا النزاع. ورغم أن هذه الفوائد ليست مضمونة تمامًا وقد يرافقها بعض المخاطر، فإن التحولات في ديناميكيات التجارة العالمية تفتح أمام أوروبا أبوابًا جديدة.

في أي حرب تجارية، يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى تقليل تنافسية سلع بلد معين، ما يدفع المستوردين إلى البحث عن بدائل. وعندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية، أصبحت هذه المنتجات أقل جاذبية في السوق الأميركية. وكنتيجة لذلك، بدأ المستوردون الأميركيون بالبحث عن شركاء بدلاء من دول أخرى.

وهنا تظهر فرصة كبيرة أمام المصدرين الأوروبيين. يمكن للشركات الأوروبية التي تنتج الإلكترونيات، والآلات، وقطع غيار السيارات، والأدوية، والسلع الصناعية الراقية أن تملأ الفراغ الذي تركه الموردون الصينيون. وبالمثل، مع فرض الصين تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، قد تلجأ إلى السوق الأوروبية للحصول على بدائل، خصوصًا في مجالات مثل الطيران والزراعة والسلع الفاخرة.

في الحالتين، تستفيد منطقة اليورو من الوصول إلى أسواق جديدة من دون أن تضطر الى تغيير سياساتها التجارية.

لا تقتصر آثار الحروب التجارية على السلع فحسب، بل تمتد لتشمل ثقة المستثمرين، الذين يميلون إلى الابتعاد من البيئات غير المستقرة. ولهذا السبب، تمثل منطقة اليورو وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، خصوصاً للدول والشركات التي تسعى الى تنويع مواقعها وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

وتعزز من هذا الجاذبية السوق الأوروبية الموحدة، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة المؤهلة، إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي مقارنةً بالقوتين المتنازعتين.

عندما تهتز الثقة بالدولار الأميركي أو اليوان الصيني بسبب توترات تجارية مستمرة، يلجأ المستثمرون إلى بدائل أكثر استقرارًا. وهنا تبرز فرصة أمام اليورو لتعزيز مكانته كعملة احتياط عالمية.

قد تبدأ البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية بزيادة حيازاتها من اليورو كجزء من استراتيجيات تنويع الأصول. وعلى المدى الطويل، يمكن لهذا التحول أن يقلل من اعتماد أوروبا على الدولار الأميركي ويمنحها استقلالية مالية أكبر.

توفر الحرب التجارية للاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز موقعه التفاوضي في الاتفاقات التجارية. فالدول المتضررة من النزاع بين الولايات المتحدة والصين قد تسعى إلى تقوية علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي كبديل آمن.

وهذا يمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على التفاوض بشروط مؤاتية. وقد رأينا هذا فعليًا من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والمفاوضات الجارية مع تكتلات مثل "ميركوسور" والهند. من خلال تقديم نفسه كشريك تجاري موثوق ومستقر، يمكن للاتحاد الأوروبي توسيع شبكة علاقاته وتعزيز وصوله إلى الأسواق والموارد الجديدة.

القطاعات التي تتطلب استقراراً في العلاقات الطويلة الأمد مثل الطيران، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، يمكن أن تتجه بشكل أكبر نحو أوروبا، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة التي تشهدها العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فعلى سبيل المثال، قد تستفيد شركة "إيرباص" الأوروبية من الضغوط التي تواجهها "بوينغ" الأميركية نتيجة التوترات السياسية. وكذلك، قد تزداد جاذبية شركات الأدوية الأوروبية كشركاء عالميين موثوقين. كما أن "الصفقة الخضراء" الأوروبية تجعل الاتحاد وجهة رئيسية للاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة.

رغم هذه الفرص، على أوروبا أن تتعامل بحذر. فحرب تجارية ممتدة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي يؤثر سلبًا على صادرات أوروبا واستثماراتها. كما أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية قد تنعكس سلبًا على الشركات الأوروبية المرتبطة بسلاسل إنتاج دولية.

رغم أن الحرب التجارية التي بدأت في عهد ترامب تُعد تحديًا كبيرًا للنظام الاقتصادي العالمي، إلا أنها تقدم الى منطقة اليورو مجموعة من الفرص الاستراتيجية. من خلال الاستفادة من تحويل مسارات التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة اليورو، وتوسيع النفوذ التجاري، يمكن لأوروبا أن تعزز مكانتها كقوة اقتصادية مستقرة ومتقدمة. لكن لاغتنام هذه الفرص بشكل فعّال، على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وحدته، وتعزيز ديبلوماسيته التجارية، والاستمرار في تقديم بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار والاستثمار.

**رئيس قسم الأسواق العالمية - Cedra Markets