أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد أنّ التكتل سيراجع اتفاقاً يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.

وتزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام الأخيرة وسط شكاوى بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع، وبعد إطلاق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة.

وذكرت كالاس أنّ "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.

وقال ديبلوماسيون إنّ 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق.

وأضافت كالاس لصحافيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

ولم يصدر بعد تعليق من إسرائيل على قرار الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون إسرائيليون إن عملياتهم في غزة ضرورية للقضاء على حركة (حماس) المسؤولة عن هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية".

وفي رسالة اقترح فيها إجراء مراجعة، عبر فيلدكامب عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".

وأشار أيضاً إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة وسوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية".

ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكرراً تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا.

لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة. واقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعاً مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه.

وقالت كالاس إنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة. وقال ديبلوماسيون إن البلد المقصود هي المجر.