كشف البرلمان والمجلس الأوروبي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية MFA لدعم الاقتصاد المصري.

اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها

وقال البرلمان الأوروبي: أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها.

صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو

وأضاف البيان الذي يرصده تحيا مصر، أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، موضحا أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. 

توزيع القرض على دفعات مرحلية مع ربط صرف كل دفعة بتقييم مستوى التقدم

ومن المقرر توزيع القرض على دفعات مرحلية، مع ربط صرف كل دفعة بتقييم مستوى التقدم المحرز في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزام مصر بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.

قيام المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي يرصد تطور الأداء الاقتصادي وتنفيذ الشروط المالية

ونص الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي يرصد تطور الأداء الاقتصادي وتنفيذ الشروط المالية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إلى جانب تقييم الجهود المصرية في مجال تعزيز الديمقراطية، احترام سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

المفوضية تتولى مسؤولية تقديم تحديثات منتظمة حول تطورات ملف المساعدات المالية الكلية

وستتولى المفوضية مسؤولية تقديم تحديثات منتظمة حول تطورات ملف المساعدات المالية الكلية، بهدف ضمان الشفافية ومتابعة مدى التزام مصر بالشروط المتفق عليها.