تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ مذكرة إلقاء قبض واستقدام صدرت بحق محافظ البصرة أسعد العيداني، بالتزامن مع الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن قضية رفع المنازل المخالفة في محافظة البصرة جنوب العراق. إلا أنَّ الخبز خاطئ، والوثيقة المتداولة مفبركة. وأكد مجلس القضاء الأعلى انها "مزوّرة". FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة لمحافظ البصرة أسعد العيداني، مع وثيقة يبدو أنَّها صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، تفيد بأنَّ الجهات المعنية مأذونة بالقبض عليه. وأُرفقت بخبر جاء فيه (من دون تدخّل): "عاجل- صدور مذكرة قبض بحق محافظ البصرة السيد اسعد العيداني".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- الوثيقة المتداولة مفبركة، وتم تعديل الوثيقة الأصلية بتغيير تاريخ صدورها وإضافة تفاصيل تتعلّق بالعيداني. والوثيقة الأصلية تعود إلى مذكّرة إلقاء قبض بحق الكاتب المقيم في لندن علي هاشم الحسني الملقب "سليم الحسني" في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، حين تداولتها وسائل إعلام محلية.

ويمكن ملاحظة علامات تعديل الوثيقة الاصلية من خلال "رقم القضية" (6884) في أعلاها الى اليسار، فضلاً عن التوقيع والأختام والخط المستخدم في كتابة التاريخ والاسم. كذلك، تمّ حذف "رقم المذكرة" في الوثيقة المتداولة، في محاولة لإخفاء علامات الفبركة أو لتصعيب عملية التحقق من صحّتها.

الفوارق بين الوثيقتين الأصلية والمفبركة

2- نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي لوسائل إعلام مقرّبة من حكومة البصرة المحلية، بشكل قاطع، صحّة الأنباء المتداولة عن صدور مذكّرة قبض بحق محافظ البصرة أسعد العيداني. وقال إنَّ الوثيقة التي تم تداولها لا أساس لها، معتبراً أنَّ ترويج مثل هذه الشائعات يهدف إلى "تعكير صفو الأجواء في المحافظة والتشويش المتعمد على جهود الحكومة المحلية".

3- أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان نشره في صفحته في الفايسبوك، اليوم الثلثاء، ان المذكرة المتداولة "مزورة وغير صحيحة". وحذر "من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون"، مؤكدا انه "ستتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ويأتي تداول الوثيقة المفبركة في ظل أجواء مشحونة بين محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب رفض العيداني لتوجيهات السوداني بشأن إيقاف حملة رفع التجاوزات.

وكان العيداني وجّه برفع وهدم المنازل المتجاوزة في محافظة البصرة، لكون الأراضي التي تم بناء المنازل عليها تعود إلى 9 آلاف عائلة تملك سندات لها. وقال في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام إنَّ بعض المتجاوزين أقاموا مزارع في الأراضي، وبنى عدد منهم أماكن لتربية الحيوانات.

وإثر ذلك، وجّه السوداني المحافظات كافة بعدم هدم الدور السكنية في المناطق العشوائية التي يسكنها المواطنون، والذين لا يملكون مأوى بديلاً في الوقت الحاضر، مراعاة لأوضاعهم المعيشية، وفقاً لوثيقة رسمية نشرها مستشار رئيس الوزراء ناصر تركي العوادي.

وردّاً على توجيه السوداني، نقل ديوان محافظة البصرة عن المحافظ العيداني تصريحات حادّة عبّر فيها عن اعتراضه على توجيهات السوداني، وأكّد أنَّ حملة رفع التجاوزات مستمرة.

وجاء في تصريحات العيداني: "العراق دولة اتحادية، وتوجيهات رئيس الوزراء غير ملزمة للمحافظات. المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة ولا يُعد موظفاً تابعاً للحكومة المركزية. والتوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأكّد أنَّ "الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة جاءت استناداً إلى قرارات قضائية باتّّة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة". وشدّد على عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات.