كتب .. مصطفى محمود

أقدم البنك المركزي الأسترالي على خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، في خطوة متوقعة تعكس تباطؤ التضخم وتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقرر مجلس السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى منذ عامين، بعد أن انخفض التضخم إلى حدود النطاق المستهدف.

وكانت الفائدة قد بلغت 4.35% في بداية 2025، ثم جرى خفضها إلى 4.1% في فبراير الماضي، قبل هذا الخفض الأخير، وأكد المجلس في بيانه أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل السياسة النقدية "أقل تقييدًا إلى حد ما"، مع البقاء حذرًا إزاء التوقعات، في ظل الغموض المتزايد على مستوى الطلب والعرض العالميين.

وسجل معدل التضخم الأساسي، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، 2.9% في الربع الأول، ضمن النطاق المستهدف البالغ 2% إلى 3%، فيما بلغ التضخم العام 2.4%، مقارنة بنسبة 7.8% التي كانت قد سجلت في ذروة التضخم نهاية 2022.

ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم بوتيرة أسرع قليلاً مما كان متوقعًا سابقًا، فيما تشير التقديرات إلى خفض تراكمي في الفائدة بمقدار 85 نقطة أساس بحلول منتصف 2026.

ورغم تحسن مؤشرات الأسعار، فإن سوق العمل يظهر بعض الضعف، حيث ارتفع معدل البطالة من 4% إلى 4.1% بين الربع الأخير من 2024 والربع الأول من 2025، ومع ذلك، لا يزال المعدل منخفضًا نسبيًا، وحذر اقتصاديون من أن نقص العمالة قد يدفع التضخم للارتفاع مجددًا إذا لم يُعالج.

وجاء قرار خفض الفائدة على الرغم من التفاؤل الحذر في الأسواق العالمية بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، ما كان من شأنه أن يُقلّص الضغوط الاقتصادية الخارجية على أستراليا، ومع بقاء حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي قائمة، يبدي المركزي الأسترالي استعدادًا للتصرف بمرونة في المستقبل، مع مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل عن كثب.