“تعزيز التوطين”.. قرارات سعودية جديدة تُعيد تشكيل سوق العمل

في إطار دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن سلسلة قرارات تهدف لتعزيز التوطين في عدد من الوظائف الأساسية. تشمل هذه المبادرات توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع و50% من وظائف قطاع المشتريات، بالإضافة إلى توطين وظائف قطاع المبيعات.

تهدف هذه القرارات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحقيق معدلات توظيف مستدامة للسعوديين بأجور تنافسية لا تقل عن 6000 ريال سعودي شهريًا. وسيتم تنفيذ الخطة على مرحلتين، حيث تبدأ بتوطين نسب محددة من الوظائف ثم تُرفع تدريجيًا.

تشكل هذه الخطوة فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة الكوادر السعودية في سوق العمل، لكنها تمثل أيضًا تحديًا للعمالة الأجنبية التي قد تضطر لإعادة تقييم خياراتها المهنية داخل المملكة أو البحث عن فرص جديدة خارجها. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة هيكلة بعض الشركات، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

قرار الوزارة يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم المواطنين ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، رغم ما قد يرافقها من تحديات على المدى القريب.