كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق.

شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.

النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة

وأوضح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة. وأضاف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن: “هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية”.

سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره

وأشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: “لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر”.

وصرّح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بأن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية.

 وأشار، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن، مؤكدًا أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم في التشغيل يعتمد بنسبة 90% على الفحم، ما يُسقط مبررات رفع الأسعار بسبب الوقود السائل مثل البنزين والسولار.

كما شدد الزيني على أن أسعار الأسمنت في السوق المحلية تجاوزت 4000 جنيه للطن، دون أن تكون هناك علاقة حقيقية بارتفاع تكاليف النقل كما يُشاع. وأوضح أن هذه الزيادة المبالغ فيها تعكس محاولة من الشركات لفرض أعباء غير واقعية على السوق والمستهلك.

وأضاف أن المفارقة تكمن في أن سعر الأسمنت محليًا أصبح أعلى من سعر تصديره للخارج، ما يثير تساؤلات حول آليات التسعير المعتمدة في السوق.

وختم الزيني حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لفرض ضوابط تنظيمية تحد من الارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن عدم التدخل قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر.