وضع قانون العمل الجديد عدد من شروط  الواجب توافرها في العمال عند العمل من بينها عدم العمل في جهات أخري، غير أن القانون سمح بذلك بشرطين، جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

مطلعش سر الشغلانة بره.. قانون العمل يسمح للعامل العمل في أكثر من جهة بشرطين

وحددت مادة (٩٨) ما يلي: يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.

وجاء في مادة (٩٦) من القانون: يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أياً كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدمه العامل لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:

١- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.

العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل

٢- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذي يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.

٣- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.

٤- تقاسم العمل، وهو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.

٥- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت مادة (٩٧) على: تسرى على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.