تبدأ الإثنين محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو أمام المحكمة العليا، بتهمة التخطيط لانقلاب يبقيه في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ومن المتوقّع أن تستمر المرحلة التمهيدية من المحاكمة، التي تتضمّن الاستماع لشهادات أكثر من 80 شخصاً، لمدّة لا تقل عن أسبوعين.

ويتّهم الادّعاء بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً، بأنّه قاد "تنظيماً إجرامياً" كان يسعى لإعلان حالة طوارئ وإلغاء نتائج الانتخابات لتنظيم اقتراع جديد. ويتضمّن تقرير للشرطة الفدرالية المكون من 900 صفحة تفاصيل خطة الانقلاب المفترضة ويقول إنّها دعت إلى إصدار مرسوم يأمر بإجراء انتخابات جديدة وإلى اغتيال لولا.

لكن المحاولة لم تحصل على دعم عسكري حاسم وانهارت في نهاية المطاف، وفق الادّعاء.

وتتعلّق الاتهامات بأعمال الشغب التي اندلعت في 8 من كانون الثاني/يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مباني حكومية رئيسية ونهبوها، مطالبين "بتدخّل عسكري" للإطاحة بلولا بعد أسبوع من تنصيبه.

ولطالما نفى بولسونارو هذه الاتهامات واعتبرها ذات دوافع سياسية، قائلاً إنّها "سيناريو تيلينوفيلا" في إشارة إلى المسلسلات الدرامية التلفزيونية الشائعة في أميركا اللاتينية.

كان بولسونارو في الولايات المتحدة في ذلك اليوم، لكن يُتّهم بالوقوف وراء أعمال الشغب، التي يقول المدعون إنّها كانت "الأمل الأخير" لمدبري الانقلاب.

وهو ممنوع من الترشّح حتى عام 2030 بسبب انتقاده للنظام الانتخابي في البرازيل.

من بين أبرز الشهود في القضية قادة الجيش وسلاح الجو السابقون الذين أكّدوا أنّهم حضروا اجتماعات ناقش فيها بولسونارو إمكانية اللجوء لتدخل عسكري لإلغاء الانتخابات، لكنّهم رفضوا ذلك، وقال أحدهم إنّه هدّد باعتقال بولسونارو إذا مضى في هذا الاتجاه.

وستشمل المرحلة الأولى من المحاكمة الاستماع لشهود عبر الفيديو، تمهيداً لجلسات الاستماع للمتهمين ثم مرافعات الادعاء والدفاع، قبل أن يصدر خمسة قضاة قرارهم النهائي في القضية.

وبولسونارو أول رئيس سابق للبرازيل يُحاكم بتهم تتعلّق بانقلاب منذ نهاية الحكم العسكري عام 1985.

وتبدأ الجلسات في تمام الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ ).