في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل العقارات الشاغرة.
وخلال ندوة عقارية اقامتها «اليوم» يأتي هذا التعديل ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتنظيم القطاع العقاري، وبعد توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستعجال إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.

أهداف النظام

يهدف النظام المعدل إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاع.
ويُعرّف النظام ”الأراضي البيضاء“ بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني، بينما تُعرّف ”العقارات الشاغرة“ بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية.
وبموجب التعديلات، سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء لا يزيد على 10% من قيمة الأرض، وفق ضوابط تحددها اللوائح، على الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، باستثناء عقارات الدولة.

تطبيق الرسوم

وسيصدر وزير البلديات والإسكان، قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن خمسة آلاف متر مربع.
أما فيما يتعلق بالعقارات الشاغرة، فسيُفرض عليها رسم سنوي بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، مع إمكانية زيادة هذه النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة.

أجرة المثل

وتُعرّف ”أجرة المثل“ بأنها قيمة تقديرية لأجرة نظير تأجير عقار مماثل للعقار السكني محل فرض الرسم من حيث الموقع والمساحة والاستخدام والحالة الإنشائية في نفس النطاق العمراني.
ومن المقرر إصدار لائحتين لتطبيق النظام؛ لائحة للأراضي البيضاء سيتم الإعلان عنها خلال 90 يومًا من تاريخ نشر تعديلات النظام في الجريدة الرسمية، ولائحة للعقارات الشاغرة سيتم إصدارها خلال سنة من تاريخ نشر تعديلات النظام في الجريدة الرسمية.
وستتضمن كل لائحة المعايير الفنية، وضوابط تحديد النطاق، وآليات التقييم، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتطبيق.

ضوابط عامة

وتشمل الضوابط العامة للأراضي البيضاء تحديد معايير الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بموجب اللائحة، بما في ذلك حدود النطاق العمراني، والحد الأدنى للمساحة، ومدى قابلية الأرض للتطوير، مع مراعاة وجود العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها.
ويُعد مالك الأرض أو من في حكمه مسؤولاً عن سداد الرسم والغرامات المترتبة، والتي لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق.

مدة الشغور

وبالنسبة للعقارات الشاغرة، ستحدد اللائحة مدة الشغور التي يخضع العقار بسببها للرسم، بالإضافة إلى ضوابط إثبات حالته، مع مراعاة وجود العوائق التي تؤثر على إمكانية إشغال العقار.
وسيُحتسب الرسم على أساس أجرة المثل، ويُعد مالك العقار أو من في حكمه مسؤولاً عن سداد الرسم والغرامات.

لجنة مختصة

ويتيح النظام للمكلف أو من في حكمه الاعتراض على الرسم، فيما تُشكل لجنة مختصة للنظر في الاعتراضات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، وقواعد إجراءات التحصيل.
يُذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء بدأ بصدوره رسميًا في نوفمبر 2015، وشهد عدة تعديلات على لائحته التنفيذية في يونيو 2016، وأكتوبر 2019، وأبريل 2021، بهدف تعزيز كفاءة النظام وتنظيم القطاع العقاري.