أعلنت الرّئاسة السورية، أنّ "بناءً على الصّلاحيّات الممنوحة للرّئيس السّوري، واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدّستوري، وإيمانًا بضرورة تحقيق العدالة الانتقاليّة كركيزة أساسيّة لبناء دولة القانون، وضمانًا لحقوق الضّحايا، وتحقيقًا للمصالحة الوطنيّة الشّاملة، تُشكّل هيئة مستقلّة باسم "الهيئة الوطنيّة للعدالة الانتقاليّة".

وأوضحت في مرسوم، أنّ الهيئة "تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة الّتي تسبّب بها نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة، وجبر الضّرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التّكرار والمصالحة الوطنية".