لفت رئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، في كلمته خلال القمّة العربيّة التّنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بدورتها الخامسة في بغداد، إلى أنّ "انعقاد القمّة اليوم في بغداد، مناسبة للتّأكيد على التزامنا الجماعي بتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، وتعزيز التكامل"، مركّزًا على أنّ "العمل العربي المشترك هو مسار ارتقائنا بما يليق بمكانتنا الحضاريّة والتّاريخيّة".

وشدّد على أنّ "هذه القمة تشكل منصة استراتيجية لترسيخ الشراكات العربية، وتفعيل الصناديق والآليات التنموية، وفتح آفاق جديدة أمام المرأة والشباب، ورعاية الطفولة"، مؤكّدًا أنّه "لا بد من استئناف زخم القمم التنموية بعد انقطاعها منذ قمة بيروت 2019، وتنشيط آليات المتابعة والتنفيذ الخاصة بقرارات القمم السابقة".

وأعلن السوداني "أنّنا نقترح إنشاء "آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي"، على مستوى مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مبيّنًا أنّه "يجب الانتقال إلى استثمار اقتصاد المعرفة، بما يمثله من فرصة للتطور، وما يقدمه من بيئة تعليمية قادرة على دعم ريادة الأعمال والابتكارات".

وأعلن أيضًا "إطلاق مبادرة "عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم"، الذي يتضمن توفير بيئة استثمارية متكاملة ومشتركة للاستثمار العربي، وتحرير التجارة، وإنشاء المناطق التجارية الحرة"، لافتًا إلى "أنّنا تبنّينا هذا الهدف عبر مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، الذي يربط ميناء الفاو الكبير على الخليج بتركيا مرورا إلى أوروبا". وفسّر أنّ "مشروع طريق التنمية الحيوي يشتمل على فرص وممكنات للعراق وللمنطقة، فضلا عن المدن الصناعية والاستثمارية على مساره، وما يمثله من ممر يتكامل مع الشبكات الدولية للنقل والطاقة".

وأضاف: "نؤكد إطلاق مجموعة مبادرات تحت مظلة قمتنا التنموية هذه، وهي: المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب، ومبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي"، معلنًا كذلك "إطلاق المبادرة العربية لتوفير ملاذ آمن للمتضررين من الكوارث والمخاطر وتعزيز أمن الإسكان العربي، ومبادرة شاملة لدعم الدول العربية لمجموعة العمل المالي لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة وحدة الاستخبارات الماليّة".

وشدّد السوداني على أنه "يطيب لنا هنا أن نطلق مبادرة "صندوق التضامن العربي لإعمار غزة ولبنان"، بإشراف الجامعة العربية، وسنكون أول المساهمين فيه، وهذه المبادرات تمثل خريطة طريق تستلزم تعاون الجميع، على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني".