يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد ، مؤتمرا صحفيا، مع نائب مدير صندوق النقد الدولى.

وفى ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، لافتًا أن  صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بسبب التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.

وأضاف مصطفى مدبولي، فى تصريحات سابقة، رصدها موقع تحيا مصر أن مصر ملتزمة بسياسة مرنة لسعر الصرف، كما أن الدولة تبنت إصلاحات كبيرة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الاستثمارات الكلية، فضلاً عن أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

ومن جانبه.. قال الدكتور محمود محي الدين،  المبعوث الخاص للأمم  المتحدة  لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، ‏انه يجب على  مصر  الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير.

المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وذلك خلال المؤتمر السنوي  لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم  ‏تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،  بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام" تابع الدكتور محمود محيي الدين، أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم،  مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار.

الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة  من الناتج المحلي الإجمالي

‏وأضاف الدكتور محمود محي الدين، أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة  من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً  إلى ضرورة تجنب وجود  مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية.