و تعرف المادة 361 مـن قـانون التجارة الجديد الحساب الجارى   بأنه ” عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريقه مدفوعات متبادلة و متداخلة الديون التي تنشـأ عـن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله “.

و عقد الحساب الجاري عقد تابع، بمعنى أنه يفترض وجـود عمليات أصلية متتابعة بين طرفيـه لا تسـوى كـل عمليـة منهـا علـى حدة بل تسوى جميعها دفعة واحدة بطريق المقاصة.

و الحسـاب الجـاري  له مزايـا عديدة. فهـو يسمح بالإقتصـاد في إستعمال النقود، إذ لا محـل فيـه للوفـاء قبـل قفـل الحسـاب.

وهـو أداة للإئتمان و الضمان بفضل المقاصة الإجماليـة عنـد قفل الحساب الجارى وما تؤدى إليـه مـن إعفـاء كـل طـرف مـن الـوفـاء بديونـه فـي الحدود التي يكون دائنا فيها، فيدرأ بذلك خطـر إعسار أو إفلاس الطرف الآخر.

و الغالب أن يتفـق علـى فـتـح الحسـاب الجـارى بين البنك وعميله التاجر. خاصة إذا كانت العمليات التـي يقـوم بـهـا البنك لحساب العميل كتحصيل الأوراق التجارية مقترنة بفتح إعتمـاد مـن البنـك لصالح العميـل.

و قـد يشترط البنـك علـى العميـل ألا يكـون الحساب مكشوفاً من جانبه، بمعنى أن مبلغ القيود الدائنة للعميل يجـب أن يكـون دائمـا أكـثـر مـن مـبـلـغ القيود المدنية،

ويسـمى الحسـاب الجـارى فـي هـذه الحالـة بالحسـاب الجـاري البسـيط أو المكشـوف مـن طـرف واحـد. و إذا لم يوجـد هـذا الشـرط فيكون الحساب مكشوفاً من الطرفين، و حينئذ يجوز أن يكون رصيد الحساب الجارى في أي لحظة دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.

و يستعمل الحسـاب الجـارى أيضـاً فيمـا بـين الموكـل والوكيـل بالعمولة حينمـا تكـون بينهما علاقات مستمرة متتابعة، فيقيـد الوكيل لعميلـه ثمـن البضـائع و يقيـد عليـه العمولـة والمصاريف المختلفة. و قد يستعمل فيمـا بـين الشـركاء و الشـركة ،

فتقيد للشركاء المبالغ التي أقرضوها للشركة و الأرباح المستحقة ، وتقيد عليهم المبالغ التي يحصلون عليها من الشركة.

و لم يكـن التشريع المصـرى يتضمن أي تنظيم الحسـاب الجارى، فيما عدا بعض مواد قليلة وردت بصورة عرضية في مواطن متفرقة من القانون المدنى (م 233 و 355) و القانون التجارى القديم (م 378 و 381 و 383).

علـى أن هـذا الــنقص التشـريـعـي قـد إستكمله الفقه و القضاء بوضع بناء قانوني ل الحساب الجاري كـان ولا يزال محلاً لدراسات فقهية هامة. ثم جاء قانون التجارة الجديد وأورد تنظيماً ل الحساب الجاري في المواد من 361 إلى 377 أخذ فيـه بالقواعد التي إستقر عليها العرف التجاري و أقرها القضاء.

و تسـرى أحكام هذه المواد على كـل الحسـاب الجـارى ولـو لـم يكـن أحـد طـرفيـه بنكاً (م 361 فقرة 2). كما تسـرى على الحساب الجاري المشترك المفتوح لدى بنك الأحكام المنصوص عليها في المادة 308 الخاصة بالحساب المشترك (م 361 فقرة 3).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل