تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بيانا منسوبا الى جماعة "الإخوان المسلمين" ادّعى أنها أعلنت "حل نفسها في مصر والتفرغ للعمل الدعوي والتربوي". الا أنّ هذا البيان مفبرك تماماً. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بيان منسوب الى جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية في مصر ودول عدة في الخليج وروسيا، بعنوان: "بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر"، ومؤرخ بتاريخ 14 أيار/مايو 2025".

وجاء في متن البيان (من دون تدخل): "بعد مراجعات داخلية دقيقة وتأمل عميق في الواقع المصري الراهن، واستشعارًا بالمسؤولية الوطنية والدينية، تعلن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قرارها بحل الجماعة رسميًا داخل القطر المصري، والتوقف الكامل عن ممارسة أي نشاط سياسي، والتفرغ للعمل الدعوي والتربوي فحسب، بما يخدم القيم الإسلامية والمجتمعية في إطار سلمي وخالص لوجه الله.

واضاف: "إننا إذ نتخذ هذا القرار الجاد والتاريخي، نوجه هذه الرسالة إلى النظام المصري، أملا في أن تسهم في تحريك حالة الجمود السياسي، وفتح آفاق جديدة للمصالحة الوطنية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة بيئة تسمح بمسار سياسي جديد يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وتأكيدًا على صدق نوايانا، نعلن الابتعاد الكامل عن العمل السياسي والإعلامي في الداخل والخارج، وترك الساحة السياسية بكل جوانبها للنظام القائم، من دون معارضة أو تشويش، ليتحمل مسؤوليته الكاملة في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق التنمية، واستعادة الاستقرار. ونحن على استعداد للالتزام بهذا الموقف لأطول فترة زمنية ممكنة تطلبها الدولة، إيمانا منا بأن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وتغليبا للتهدئة والمصالحة على الصدام والمواجهة".

حقيقة البيان

ولكن البحث في المصادر الرسمية لجماعة الإخوان على منصات تيليغرام وفايسبوك، وأيضا في موقعها الرسمي على الإنترنت، قاد إلى أن هذا البيان لم ينشره اي منها، الامر الذي يعني انه مفبرك تماما. 

يشار الى ان الحساب الرسمي لما يسمى "المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان" على موقع التدوينات القصيرة إكس (تويتر سابقا)، نشر بيانا يقول: "تنشر جماعة الإخوان المسلمين مواقفها وبياناتها الرسمية حصراً على الموقع الرسمي للجماعة وعلى حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المتحدثين الرسميين الذين يعبرون عن الجماعة. وتوصي الجماعة كل المهتمين بمتابعة تلك الحسابات والمنصات، وتلقي البيانات من مصادرها، وعدم الالتفات لصفحات وحسابات مجهولة أو تفتقر للمصداقية".

مقترحات للتفاوض ورفض الدولة المصرية

وأكد الخبير المصري في الجماعات الراديكالية أحمد سلطان أن هذا البيان المتداول مفبرك تماما، ولم يصدر عن أي من التيارات الثلاثة المتصارعة داخل جماعة الإخوان.

وقال سلطان، في تصريحات خاصة بـ"النهار"، إن توقيت صدور هذا البيان المفبرك له مغزى ودلالات لا يمكن تجاهلها في الوقت الحالي. وأضاف أن هناك مقترحات طُرحت للتفاوض مع الدولة المصرية خلال الفترات السابقة، وتضمنت تجميد العمل السياسي وعدم التنافس على السلطة لفترة زمنية محددة، ولكن لم يتم التوصل إلى أي من التفاهمات الخاصة بهذا الأمر.

وشدد على أن الدولة المصرية لها موقف رافض للتصالح مع الإخوان، من منطلقات عدة،  منها أن الدولة لا ترى أنها في حاجة إلى إبرام اتفاقية مع هذه الجماعة من الأساس، خصوصا بعد تفكيكها والضغط الأمني عليها خلال الفترة الماضية.

واشار سلطان إلى أن الجماعة ذاتها منقسمة على نفسها، وبالتالي تراجع قدرتها على الالتزام بأي اتفاق قد يتم إبرامه، فضلا عن أثر التجربة التاريخية للتصالح معها، وأيضاً مع الجماعات الأخرى، بعد ما يسمى "مراجعات" أفضت في النهاية إلى عدم الالتزام بها، وتجلى ذلك بوضوح بعد عام 2011، الامر الذي دفع الدولة المصرية إلى التشكيك في طبيعة مثل هذه الطروحات.

وفي ما يتعلق بـ"حل الجماعة" تماما، قال سلطان إن هذا الأمر تم طرحه من قبل، ولكن ليس في سياق التفاوض مع الدولة المصرية، بل من جانب أعضاء وقادة داخل الجماعة نفسها، حتى كان يقال داخليا هذا التعبير: "إن الحل في الحل"، لأن الجماعة استنفدت أغراضها ولم تعد تصلح في الوقت الراهن ويجب حلها.

ولكن الجماعة غير منفتحة على مثل هذا الاقتراح، لأن بقاء التنظيم هيكليا جزء محوري بالنسبة إلى استمرار جماعة الإخوان كفكر، فضلا عن ارتباط بقاء الجماعة بمصالح وتمويلات لا يمكن التخلي عنها، بحسب سلطان.

بيان 2019

يشار الى ان هذا البيان الزائف المتداول يتشابه مع آخر نشرته، بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2019، منصات إخبارية دولية نسبته إلى جماعة الإخوان، التي تعاني انقساما وصراعا حادا داخليا بين 3 تيارات رئيسية منفصلة هيكليا وإداريا، وأعلن تبنيها توجها جديدا للفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الواقع الجديد" بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و"بعد مراجعات داخلية متعددة".

وجاء في البيان: "قمنا بمراجعات داخلية متعددة، ووقفنا خلالها على أخطاء قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، كما وقفنا على أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة".

وتابع أن "جماعة الإخوان المسلمين تقف الآن على التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة، ونؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة".

وأكدت الجماعة دعمها لـ"كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية، ونسمح لأعضاء الإخوان المسلمين والمتخصصين والعلماء من أبنائها بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة".

الخلاصة: البيان المتداول المنسوب الى جماعة الإخوان المسلمين زائف. وقد نفى حسابها الرسمي على إكس أي صلة لها بتصريحات أو بيانات تصدر بعيدا عنها.