في خضم تحولات إقليمية ودولية دقيقة، تحتضن العاصمة العراقية بغداد اليوم مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامس

وذلك بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، حيث تفرض الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وتداعياته الإنسانية المتفاقمة، تحديات غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، عملت جامعة الدول العربية بالتنسيق مع العراق على إعداد أجندة شاملة للقمة، حيث استضافت بغداد في 30 يناير 2025 السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية.

وقد أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي آنذاك أن الأجندة ستتناول أبرز القضايا الإقليمية، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، فضلا عن التعامل مع التحديات السياسية والإنسانية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكان من المقرر أن تعقد القمة في أبريل الماضي، إلا أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس الماضي لمناقشة التطورات في غزة، دفع الجامعة إلى تأجيل موعد قمة بغداد إلى مايو الجاري وذلك بالتنسيق مع العراق.

وكان البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة قد شدد على ضرورة تحرك عربي ودولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم جهود قطر ومصر في الوساطة، وتكثيف العمل الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية.

وتعقد قمة بغداد في ظل ظروف سياسية وأمنية حساسة، يأتي في مقدمتها الوضع في غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي وسط تفاقم إنساني، وتهديدات متزايدة بالتهجير القسري، ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يعزز التضامن مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها الأردن ومصر، اللتين تواجهان ضغوطا متزايدة في هذا السياق.

وفي هذا الإطار، يتوقع أن تتناول القمة مجددا دعم المقترح المصري بشأن إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، في إطار خطة قد تتجاوز تكلفتها 30 إلى 40 مليار دولار، نظرا لحجم الدمار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية.

كما يبحث القادة العرب خلال القمة آليات تقديم دعم فاعل لسكان غزة في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل، والتشديد على الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والدعوة إلى وقف الممارسات الإسرائيلية التي تعيق مهامها.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تؤكد القمة على رفض استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووقف إرهاب المستوطنين، وإنهاء الإجراءات المالية التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما احتجاز أموال المقاصة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

كما من المنتظر أن تعود مسألة "حل الدولتين" إلى واجهة النقاشات، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 لصالح طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة، بتأييد 143 دولة، وما تبعه من دعوة لمجلس الأمن لإعادة النظر في قراره السابق بهذا الشأن في جلسته المنعقدة في 18 أبريل 2024 ومطالبة المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.

وفي هذا السياق يتوقع أن تدعو القمة أيضا المجتمع الدولي إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فيما ستثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية أو أعلنت عزمها على ذلك، ولا سيما بعض الدول الأوروبية التي أظهرت ميلا نحو تبني الاعتراف.

ومن المنتظر أن تشمل أجندة القمة العربية العادية التي تستضيفها بغداد اليوم أيضا مناقشة العديد من المستجدات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك الوضع في جنوب لبنان وسبل دعم إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي، حيث يستمر العدوان والخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدولة اللبنانية.

كما تأتي الحرب في السودان أيضا على رأس أولويات أجندة القمة، حيث يشكل الواقع الإنساني المتدهور تحديا كبيرا يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوداني بجانب مناقشة الأوضاع في اليمن وليبيا والصومال.

وفي الشأن السوري، من المتوقع أن تتناول القمة سبل دعم الحكومة السورية الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال السياسي، إلى جانب ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب وسبل فتح آفاق الاستثمار والتعاون الدولي.

كما يُرجح أن تدعو القمة الكيان الإسرائيلي إلى سحب قواته من الأراضي السورية التي احتلها مؤخرا، ووقف الغارات والتحريض، وضمان احترام سيادة سوريا على أراضيها وحدودها.

أما على الصعيد الإقليمي الأوسع، فتأتي المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة ضمن الملفات المتوقع تناولها، في ظل ارتباط البرنامج النووي الإيراني المباشر بالأمن الإقليمي العربي.

وعلى المستوى الاقتصادي، ستركز القمة على تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، حيث من المتوقع أن تتطرق إلى القضايا التي تم طرحها في القمة الاقتصادية التنموية السابقة، بما في ذلك تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية.

وقد أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قمة بغداد ستتناول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، بما يعزز دور الجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وفي إطار التركيز على التعاون العربي المشترك، أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في وقت سابق عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية المقررة اليوم، حيث ستخصص لمناقشة الموضوعات الاجتماعية والتنموية، وذلك بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.

وفي هذا الصدد، صرح فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، بأن بلاده تعمل على تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الكبرى، مشددًا على أهمية دعم العمل الاقتصادي المشترك، كاشفا عن مقترحات لتأسيس صناديق مالية مخصصة لدعم الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الكارثي في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وفي امتداد لهذا التوجه، من المتوقع أن تتناول قمة بغداد ما أقر في القمة العربية الـ33 التي استضافتها مملكة البحرين عام 2024، لا سيما ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل هذه الملفات متابعة التفاعل العربي مع قضايا تغير المناخ، وتعزيز الأمن المائي العربي، خصوصا فيما يتصل بحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل.

كما ينتظر أن تبحث القمة سبل تطوير التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي.

علاوة على ذلك، تشمل الأجندة استعراض الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة الأمنية العربية لمواجهة التهديدات المتزايدة، وخطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن 12 بندا، على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وتشمل أجندة قمة بغداد أيضا استعراض التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة العربية، إلى جانب بحث آليات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

كما تتناول القمة، الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 -2028)، والمقترح المقدم من الأمانة العامة للجامعة بشأن "الرؤية العربية 2045"، بوصفها خارطة طريق مستقبلية للتنمية والتكامل الإقليمي وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020 - 2030).

وتشكل قمة بغداد محطة مفصلية في العمل العربي المشترك، إذ تبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، في طليعتها القضية الفلسطينية، وأزمات السودان وسوريا واليمن، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية الإقليمية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك