في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين الهند وباكستان، تدرس نيودلهي خططًا لزيادة سحب المياه من نهر السند، مما قد يؤثر بشكل كبير على الزراعة الباكستانية. 
تأتي هذه الخطوة بعد هجوم في كشمير تتهم الهند باكستان بالضلوع فيه، مما يضع معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 تحت ضغط غير مسبوق.

الهند تراجع معاهدة مياه السند:

أعلنت الهند عن نيتها مراجعة معاهدة مياه السند، التي تنظم استخدام مياه النهر بين البلدين، وذلك بعد هجوم في كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصًا. 
تعتبر هذه المعاهدة، التي توسط فيها البنك الدولي، حجر الزاوية في تقاسم الموارد المائية بين الهند وباكستان منذ أكثر من ستة عقود.

خطط هندية لتوسيع قناة رانبير:

تسعى الهند إلى مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومترًا، مما سيسمح بزيادة كمية المياه المحولة من 40 إلى 150 مترًا مكعبًا في الثانية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استخدام الهند لمواردها المائية، لكنها قد تؤثر سلبًا على حصة باكستان من المياه.

ردود فعل باكستانية وتحذيرات من التصعيد:

اعتبرت باكستان أي محاولة لتقليص حصتها من مياه نهر السند بمثابة عمل عدائي، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد خطير في العلاقات بين البلدين. 
تعتمد باكستان بشكل كبير على مياه نهر السند لري أراضيها الزراعية وتوليد الطاقة الكهرومائية، وأي تقليص في هذه الموارد قد يهدد أمنها الغذائي والمائي.

تأثيرات محتملة على المنطقة

قد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التوترات في جنوب آسيا، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة. 
كما أن استخدام المياه كسلاح سياسي قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة، ليس فقط بين الهند وباكستان، بل قد يمتد تأثيره إلى دول أخرى تعتمد على الأنهار المشتركة.
بينما تسعى الهند إلى تعزيز أمنها القومي من خلال مراجعة معاهدة مياه السند، تواجه المنطقة خطر تصعيد جديد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي. 
يتطلب الوضع الحالي حوارًا دبلوماسيًا عاجلًا وتعاونًا دوليًا للحفاظ على السلام وضمان حقوق جميع الأطراف في الموارد المائية المشتركة.