أشار المندوب الدّائم لفلسطين لدى الأمم المتّحدة رياض منصور، خلال إلقائه كلمة الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، خلال إحياء لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بممارسة الشّعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتّصرّف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيّين، الذّكرى 77 للنّكبة في مقر المنظّمة في نيويورك، إلى أنّ "مسلسل الجرائم الإسرائيليّة بحق شعبنا الفلسطيني لم يتوقّف، فبعد كارثة النّكبة في العام 1948، والاستيلاء على 78% من أرض فلسطين التّاريخيّة، جاءت كارثة الاحتلال في العام 1967، بالاستيلاء على باقي أرض فلسطين في القدس الشّرقيّة والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، ومواصلة حملتها الاستيطانية الاستعماريّة، وسرقة الأراضي وبخاصّة في الضفة الغربيّة؛ بما فيها القدس إلى يومنا هذا".

وركّز على أنّ "ما أشبه اليوم بالبارحة، فما تقوم به قوّات الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 شهرًا على مشهد ومسمع من العالم أجمع، هي جرائم إبادة جماعيّة، وتدمير وتجويع كاملة الأركان، بهدف تهجير شعبنا من ​قطاع غزة​، إضافةً إلى جريمة مواصلة سرقة أرض دولة فلسطين في الضفّة الغربيّة والقدس الشّرقيّة".

وذكر عبّاس في كلمته الّتي ألقاها منصور، أنّ "أعداد اللّاجئين الفلسطينيّين في داخل فلسطين ودول الجوار والعالم وصلت لأكثر من سبعة مليون لاجئ فلسطيني، ما زالت معاناتهم مستمرّة، خصوصًا في مخيّمات اللّجوء في غزة والضفة، بما فيها القدس الشّرقيّة والأردن ولبنان وسوريا".

وأوضح أنّ "ما زاد المعاناة قسوةً خلال السّنتين الماضيتين، استهداف وكالة الأمم المتّحدة لغوث اللّاجئين الفلسطينيّين "الأونروا"، ومنع نشاطاتها داخل فلسطين المحتلّة، وهو ما يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، وحرمان شعبنا من الخدمات الأساسيّة مثل التّعليم والصّحة، الّتي لا يمكن استبدالها؛ وغيرها من أساسيّات الحياة في غزة والّتي تُعتبر حيويّةً للغاية لبقائهم على قيد الحياة".

كما شدّد على أنّه "آن الأوان لتحرّك دولي حقيقي وفاعل لوقف هذا الظّلم التّاريخي والمأساة المستمرّة، الّتي أصبحت وصمة عار في جبين الإنسانيّة. إنّ الحرب الّتي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ تسعة عشر شهرًا، والّتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيّين، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، ودمّرت منازلها وبنيتها التحتيّة، وهجّرت قسرًا وبشكل متكرّر أكثر من 1,9 مليون فلسطيني داخل القطاع؛ ليست سوى استمرار لنكبة لم تتوقّف فصولها منذ عام 1948".

وأعلن عباس "أنّنا مستعدّون لتحمّل كامل مسؤوليّاتنا الوطنيّة في قطاع غزة، كما في الضفّة الغربيّة، عبر تولّي دولة فلسطين مسؤوليّاتها السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والمدنيّة والأمنيّة، وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة وعودة النّازحين لمناطقهم، وتثبيتهم في أرضهم، وتنفيذ خطّة التّعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير من غزة، وحشد التّمويل الدّولي اللّازم في مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة عند توقّف إطلاق النّار، وقبل كل ذلك التّأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل لقوّات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعلان هدنة شاملة في كامل الأرض الفلسطينيّة المحتلّة؛ فضلًا عن الحاجة الملحّة للذّهاب لعمليّة سياسيّة لتنفيذ حل الدّولتين".