وأوضح عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلاوة في القانون القديم كانت تُحسب بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وهو ما يعادل تقريباً 2.7% من الأجر التأميني، لكن بعد توحيد مفهوم الأجر بين قانون التأمينات وقانون العمل، تم تثبيت النسبة على 3% كحد أدنى.

وأشار إلى أن هذه العلاوة تمثل الحد الأدنى الذي يستحقه العامل، مع إمكانية زيادته حسب ظروف المؤسسة، مؤكداً أن القانون أعطى للمجلس القومي للأجور صلاحية تعديل هذا الحد الأدنى بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستوى الأسعار داخل الدولة.

وأضاف أن العلاوة المقررة في قانون العمل شبيهة بتلك التي تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي ترتبط بنسبة معينة وحد أدنى محدد لضمان استفادة العاملين منها بشكل عادل، لافتاً إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق العدالة بين جميع فئات العمال في القطاعين العام والخاص.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل