وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ والتصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ومنظومة المتغيرات المكانية بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات. 

واستمع محافظ الأقصر لعرض آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية فى كافة مراكز ومدن المحافظة موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للضوابط القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات قد تعيق تقدم العمل.

ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح ، وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لأستكمال باقى الإجراءات.

وخلال الأجتماع قام محافظ الأقصر بالاتصال بعدد من مواطني المحافظة لحثهم على أستكمال إجراءات التصالح .

وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية ، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية فى المهد .

وكذلك الإلتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف ، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.

كما وجه مديرى المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة بضرورة الأخطار اليومى للإدارات الهندسية والإدارات الزراعية والرد على المنظومة فى ذات اليوم دون تأخير.

أما بشأن ملفات التقنين ، وجه محافظ الأقصر ، بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة .

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، وأحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة  ورؤساء المراكز والمدن ،  ومسئولى المتغيرات المكانية  ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن ، وأملاك الدولة، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير المكتب الفني للمحافظ ،ومسئول الإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين، وممثل عن مديرية الزراعة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل