وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”، بارتكاب خروقات صريحة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تقاعس المنصة عن توفير مستوى كافٍ من الشفافية فيما يتعلق بالإعلانات التي يتم نشرها على نطاق واسع عبر منصتها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية التي تجريها المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الجديد.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي صدر عنها، أن نتائج التحقيق الأولي الذي أجرته كشف عن أن منصة “تيك توك” لا تقوم بنشر سجل عام وشامل للإعلانات المنشورة عليها، وهو ما يعتبر انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقوانين الأوروبية التي تلزم المنصات الرقمية بتوفير هذه الأداة الهامة. وتهدف هذه الأداة إلى تمكين المستخدمين والسلطات من الكشف عن الإعلانات المضللة المحتملة، ومراقبة الحملات التي تهدف إلى التلاعب بالمعلومات، والتصدي بشكل فعال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، خاصة خلال الفترات التي تشهد انتخابات هامة.

وأكد البيان الصادر عن المفوضية على أن منصة “تيك توك” لا تقوم بالإفصاح عن معلومات أساسية وحيوية تتعلق بالإعلانات المنشورة، مثل طبيعة المحتوى الإعلاني المقدم للمستخدمين، أو الفئات الديموغرافية التي يتم استهدافها بتلك الإعلانات، أو حتى الجهات التي تقوم بتمويل تلك الإعلانات. وأشارت المفوضية إلى أن هذا النقص في الشفافية يعيق بشكل كبير الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل محاربة انتشار المعلومات المضللة وحماية الفضاء الرقمي من التلاعب.

ووفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، فقد تم بالفعل إبلاغ شركة “تيك توك” بالنتائج الأولية التي توصل إليها التحقيق. وتحذر المفوضية الشركة حالياً من أنها مهددة بفرض غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ما نسبته 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وذلك في حال ثبوت هذه المخالفات واستمرار الشركة في تجاهل الالتزامات القانونية المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأوروبي.