كشفت تحقيقات نيابة مركز أبوقرقاص، والتي أشرف عليها المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم 21248 لسنة 2024 مركز أبوقرقاص، والمقيدة برقم 2788 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، عن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر، بدائرة مركز أبوقرقاص، أسس وأدار - المتهم - بعضوية وانضمام باقي المتهمين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر الحدود الوطنية للبلاد، واستقطاب راغبي السفر من الأطفال القُصّر والشباب المصري، والاتفاق مع ذويهم لتهريبهم إلى دولة ليبيا، وذلك بتجميعهم ونقلهم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإيوائهم بأحد المخازن تمهيدًا لتهريبهم عبر الدروب والمدقات الجبلية، معرضين حياتهم للخطر، مقابل تحصلهم على مبالغ مالية بقيمة عشرين ألف جنيه للمهاجر الواحد، على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم التنسيق مع اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، وتمكن المقدم أحمد محمد أحمد عبد الباقي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد أحمد عبد العظيم مهيدي، معاون مباحث أبوقرقاص، من ضبط المتهم.

فقد شهد أحمد سعد محمد الليثي، مقدم شرطة ورئيس فرع شمال الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.

قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم إن جرائم تهريب المهاجرين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، تُعد جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين، والشروع في تهريب مهاجرين مع التعدد واستخدام الأطفال، وكان من شأن ذلك تهديد حياة من يُجري تهريبهم، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

كما قضت ذات الهيئة في الجناية رقم 19020 لسنة 2024 مركز غرب سمالوط، والمقيدة برقم 2503 لسنة 2024 كلي شمال المنيا، بمعاقبة عيد م. م. بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهم المنسوبة إليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

لأنه في غضون شهر مايو لعام 2024، بدائرة مركز سمالوط غرب، أسس وأدار - بعضوية وانضمام باقي المتهمين - جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات. وقد أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين.

هربوا مهاجرين بطريقة غير شرعية، وكان من بينهم المجني عليه يحيى قاسم فتحي حسن، من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، من خلال السفر جوًا إلى دولة تركيا، ومنها السفر بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا، معرضين حياته للخطر، وذلك مقابل منفعة مادية، وهي مبلغ مالي وقدره مائتا ألف جنيه، على النحو المبين بالتحقيقات.

هيأوا مكانًا لإيواء المهاجرين المُهرّبين، ومن بينهم المجني عليه سالف الذكر، لتهجيره بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا، على النحو المبين بالتحقيقات.

أكدت التحريات الأولية التي أجراها المقدم عبد الرحمن غزاوي، رئيس مباحث قسم سمالوط غرب، صحة الواقعة، وأشرف اللواء أحمد الحيني، مساعد المدير لقطاع سمالوط، على وضع خطة أمنية محكمة لضبط المتهم.

وأُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، فأصدرت حكمها المتقدم 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل