قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، إحالة أوراق قضية اتهام عامل، بقتل شخص بعيار ناري بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة يوم 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة: أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا غير "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنًا (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لسائق، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيها، وكذلك إلزامه بسداد مبلغ 589 ألف جنيها قيمة التلفيات، لاتهامه وآخرين مجهولين، بالشروع في سرقة كابلات الخاصة بشبكات الاتصالات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات، والتسبب في انقطاع الاتصالات، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "عبد الله م ص"، 36 سنة، سائق، مقيم مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وآخرين مجهولين، لأنهم في يوم 31 / 12 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرعوا في سرقة الكابلات المبينة وصفا بالأوراق والمستعملة في البنية الأساسية لإحدى شبكات الاتصالات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، تسللوا خلسة إلى غرفة الأجهزة وقاموا يقطع الكابلات وتحميلها على مركبة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسًا بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمدا شيئا من المنشآت المخصصة للبنية الأساسية لإحدى شبكات الاتصالات، وهو قطع الكابلات والاستيلاء عليها والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات - محل التهمة السابقة - وترتب علي ذلك انقطاع في الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.