بدأ منذ قليل الاجتماع المشترك بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وذلك برئاسة  الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، وبحضور عدد من نواب الحزب، والخبراء القانونيين، والإعلاميين، لمناقشة قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم من الملفات الحساسة والهامة

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال النائب الوفدي عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة والهامة، إلا أن هناك مغالطات إعلامية تتكرر عند مناقشته، مضيفًا: "الأزمة ليست في الزمالك أو جاردن سيتي، بل في التعامل مع الحقائق التاريخية للعقود التي أُبرمت بالتراضي، ودفُعت فيها مقدمات كانت توازي نصف القيمة، وكان التأجير وقتها يتم بالتراضي الكامل".

وأضاف النحاس: "قديماً، كانت هناك شكاوى من صعوبة الحصول على شقة للإيجار، وكان البعض يُخرج الشقق من السوق ليعيد تأجيرها، وهذا يؤكد أن الظروف وقتها كانت مختلفة تماماً، ويجب وضع كل تلك الحقائق التاريخية والاجتماعية نصب أعيننا

نطالب بحلول متوازنة تُبنى على بيانات دقيقة

شهد الاجتماع المشترك بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واللجنة النوعية للشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، نقاشًا معمقًا حول ملف الإيجار القديم، في إطار سعي الحزب لصياغة رؤية متكاملة تعالج جذور الأزمة وتوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، دون انحياز أو استسهال للحلول.

وخلال الاجتماع، طرح المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، تصورًا بديلًا يعتمد على تعويض الملاك المتضررين بقطع أراضٍ تنموية، تُقام عليها مشروعات سكنية أو خدمية، مشددًا على أن "الضرر ليس شاملًا في كل الحالات، ويمكن معالجته بأدوات واقعية تراعي العدالة الاجتماعية". كما دعا إلى تحديد حدين أدنى وأقصى للأجرة بما يضبط العلاقة الإيجارية ويعيد التوازن إلى المنظومة.

من جانبه، وجّه النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، انتقادات لظاهرة التسرع الحزبي في إعلان مواقف غير مدروسة حول القانون، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب أصدرت بيانات انفعالية بعد بيان حزب الأغلبية دون الاعتماد على بيانات دقيقة أو دراسات حقيقية، مما تسبب في حالة من القلق المجتمعي دون تقديم حلول عملية.

تقديم رؤية متزنة

وأضاف عبدالعزيز: "لسنا هنا لتكرار ما قيل، بل لتقديم رؤية متزنة تنطلق من تشخيص دقيق للواقع... هناك علاقة إيجارية غير متوازنة لكنها لا تستدعي الانحياز لطرف أو شيطنة الآخر، بل تحتاج إلى عقل بارد وبيانات واضحة".

وأكد أهمية البدء بجمع بيانات حقيقية حول عدد المستأجرين، وعدد الوحدات المؤجرة والمغلقة، موضحًا أن "الضرائب العقارية تمتلك سجلًا سنويًا يمكن الانطلاق منه لبناء تصور تشريعي عادل وشامل".

وشدد عبدالعزيز على أن حزب الوفد سيتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، من منطلق وطني وإنساني، يضع العدالة والتوازن المجتمعي فوق أي اعتبارات سياسية أو إعلامية.